القضاء الاداري المغربي ( المحور الاول )

عدد المساهمات : 66 تاريخ التسجيل : 01/04/2012

القضاء الاداري المغربي

فصل تمهيدي
تعترض المجتمعات العديد من الخلافات بين الافراد والجماعات ، مما يدفع الى البحث عن الحلول ، وذلك لكون الخلافات لامناص منها ، مما يتطلب في الكثير من الاحيان اللجوء الى تطبيق القانون ، هذا الاخير يختلف من حيث قضاياه وتطبيقاته ، وان للدولة جميع الوسائل للدفع باحترام القانون.
ونظرا للأهمية التي حظيت بها الدولة وتنوع تدخلاتها في العديد من الميادين والمجالات ، اضحت هي الاخرى محل نزاع ، وتطلب الامر اتخاذ اجراءات لضبط تصرفاتها وعلاقاتها مع الافراد وباقي المؤسسات الاخرى ، وفي هذا الشأن اخد القضاء الاداري مكانته التي استمدها من انشائه لضوابط تسمع للدولة للقيام اعمالها ولتمكين الافراد والمؤسسات من ممارسة حرياتهم دون قيد وشرط .
ولابد من الاشارة ، الى ان نشأة القضاء الاداري المغربي مرتبط تطوره ونشأته بالقضاء الاداري الفرنسي ،وان القضاء المغربي استمد مشروعيته من القضاء السالف الذكر .
وللتعرف عن تطور القضاء الاداري المغربي وعن نشأته وأبعاده ، لابد من التعرف على المراحل الكبر التي مر منها القضاء الاداري الفرنسي :

المراحل الكبرى : تطور القضاء الاداري الفرنسي
1- المرحلة الاولى : مرحلة عدم مسؤولية الدولة .
عرفت هذه المرحلة بسيطرة الملكية على الحياة في الدولة قبل الثورة ،وذلك لتمتع الملك بسلطة مطلقة ، ولم يعرف القضاء الاداري الفرنسي شيء يذكر او تأثير يجب الاشارة اليه .
2- المرحلة الثانية : وهي مرحلة الادراة القاضية .
اتسمت هذه المرحلة بقيام المحاكم العادية بالنظر في القضايا والمنازعات الادارية ، وعاد امر الاختصاص في ذلك الى الإدارة ، وان مرد ذلك فهم الخاص لمبدأ فصل السلطات بطريقة ان الادارة مستقلة عن القضاء ،وعلى هذا الاساس تم ابعاد المحاكم عن النظر في المنازعات الادارية .
وكان من نتائج ذلك استصدار قانون 16/24 غشت 1790 الذي كرس الاستقلالية بشكل تام بين الادارة والقضاء حيت ورد في فصله 13 ب " ان الوظائف القضائية تبقى ....مستقلة عن الوظائف الادارية ..وعلى القضاة الا يتعرضوا .. لأعمال الهيئات القضائية ."
وعلى هذا الاساس ، تم حظر تدخل القضاء في تلك المرحلة للتدخل او النظر في عمل او نشاط الادارة ، وهكذا وفي حالة ظهور نزاع اداري فالإدارة هي الجهة الوحيدة للنظر في ذلك

ورويدا رويداـ سيتم استصدار القوانين التالية، التي مكنت في جانب منها تخويل حكام الاقاليم من النظر في القضايا والمنازعات المحلية ، كما مكن القانون الصادر في 7-14 اكتوبر 1790 من تخويل رئيس الدولة والوزراء الفصل في المنازعات الادارية المتعلقة بالقرارات الصادرة عن الادارة المركزية ( الوزارة )

ويستشف مما سبق توضيحه ، بان تطور القضاء الاداري بدأ يأخذ مكانته وتوجهاته في فضاء القضاء الاداري الفرنسي ،حيت انطلق من حظر المحاكم من النظر في القضايا الادارية الى اعطاء حكام الاقاليم الحق في النظر في المنازعات القضائية المحلية كما منع مقاضاة القرارات الصادرة عن الادارة المركزية .

المرحلة الثالثة : مرحلة القضاء المقيد او المحجوز
على اثر صدور دستور السنة الثامنة على عهد نابليون ، ستعرف فرنسا تحولا جدريا في مجال المنازعات الادارية والقضاء الاداري ككل حيت نصت المادة 52 من الدستور السالف الذكر من انشاء مجلس للدولة ، التي كانت قراراته في تلك الفترة استشارية وان امر اتخاذ القرارات النهائية ترجع الى رئيس الدولة ( القنصل العام ) الذي له الحق في المصادقة عليه .
وبالنسبة للقرارات الصادرة عن المحاكم الاقليمية او الاقاليم ظلت مرتبطة وقابلة للطعن امام مجلس الدولة الذي يبدي بشأنها الراي القنصل العام الذي له الحق في آخر المطاف اضفاء الطابع التنفيذي عليها او رفضها .
تعتبر هذه المرحلة بالنسبة للقضاء الاداري ولئن عرفت انشاء مجلس الدولة مرحلة تعود امر النظر في القضايا الادارية مرتبط بموقف القنصل العام الذي له الحق في المصادقة على القرار او رفضه .

المرحلة الرابعة : مرحلة اساسية في تطور القضاء الاداري الفرنسي ، سيتم في هذه المرحلة تصحيح الاوضاع السالف ذكرها وذلك من خلال :
- صدور قانون 24 ماي 1872 ، بمقتضى هذا القانون سيصبح لمجلس الدولة الحق في النظر في القضايا الادارية بصفة مستقلة دون الرجوع الى هيئات اخرى وأضحت الاحكام تصدر باسم الشعب وليس باسم رئيس الدولة
- صدور قانون 30 دجنبر 1953 ، اكد على استقلالية القضاء الاداري واختصاصاته في النظر في القضايا الادارية
ومنذ تلك الفترة اصبح مجلس الدولة الجهة القضائية العليا للنظر في القضايا الادارية ، كما تم الفصل بين القضاء الاداري والمحاكم العادية ، كما ان تنازع القوانين يعود الاختصاص فيه الى مجلس الدولة
ومن خلال هذا المسار التاريخي يتبين بان السلطة الفرنسية تصور واضح منذ البداية والمتمثل في ابعاد القضاء العادي عن المحاكم الادارية .
والجدير بالذكر ان مجلس الدولة الفرنسي اسس قراراته على روح لقانون العام وعلى مقتضيات العدالة والحرية ، وتبعا لذلك فسم القرارات الادارية الى قسمين :
- اعمال السيادة : الاول وثيق الصلة بالسياسة العامة للدولة ، والتي لا يجوز الطعن فيها
- اعمال الادارة : التي تستوجب الطعن فيها
وهكذا سطر التوجه السياسي للسلطة الفرنسية القضايا التي تستوجب الطعن بالإلغاء وتلك التي لا يجوز الطعن فيها ، وهو بهذا التصور وضع الاسس للقضاء الاداري في بعض الدول كالمغرب حيت سار في نفس الركب او التوجه.
المرحلة النهائية :
لم يكرسها مجلس الدولة ، وإنما الاجتهاد القضائي وذلك من خلال الحكم الصادر في سنة 1889 ، ليصبح القاضي الفرنسي والقضاء الاداري هو المختص في قضايا المنازعات الادارية ، وللإشارة فالحكم السالف الذكر خلق ثورة في القضاء الاداري الفرنسي .
ان مجمل الحكم السالف الذكر، يتعلق بقيام ادارة المياه لمرسيليا بفص احد موظفيها من منصبه ، مما لحقه ضرر نتيجة ذلك الاجراء الذي دفع به الى رفع تظلم امام العمدة الذي اوضع للمعني بأنه غير مختص للنظر في مثل هذه القضايا ، مما دفع بالمعني بالأمر الى رفع دعوى امام المحاكم الادارية التي هي الاخرة قضت النظر في الموضوع بدعوى عدم الاختصاص ، لينتهي الامر بالموظف المفصول الى رفع دعوى لدى مجلس الدولة الفرنسي الذي اكد امه المختص في لمنازعات الادارية او المادة الادارية .
المحطات الاخرى الحاسمة : محطات اساسية في تكريس داتية واستقلالية القضاء الاداري الفرنسي بصفة نهائية ، ونخص بالذكر :
- قرار بلانكو المشهور : هذا القرار الذي اعلن عن وجود قواعد قانونية تحكم الادارة ونشاطاتها كما اكد القرار على خضوعها للمسؤولية ، كما ان هذا القرار اعترف للقاضي بتطبيق القانون الاداري في الحالات التي تكون الادارة طرفا فيها .
- تنظيم مجلس الدولة الفرنسي ، وفقا لمرسوم 31 يوليوز 1953 المعدل بمرسوم شتنبر 1953 ، الذي بموجبه اصبحت المحاكم الادارية صاحبة الاختصاص في المنازعات الادارية ، كما حدد اختصاص مجلس الدولة في قضايا محددة وأصبحت بالتالي محاكم الاستئناف صاحبة الحق للنظر في القضايا الادارية بصفتها درجة ثانية من التقاضي الصادرة عن المحاكم الادارية في المستعمرات كما يمارس مجلس الدولة محكمة نقض للأحكام الصادرة عن المحاكم الادارية ولايجوز استئناف احكامها .
- في سنة 1987 ،تم انشاء محاكم جديدة ادارية استئنافية تتكون من خمس محاكم مزروعة على صعيد التراب الفرنسي وذلك للطعن في الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية درجة اولى .

» بخصوص القضاء الاداري : دراسة تشمل القانون التنظيمي الجديد للجماعات الترابية
» مسلسل التحول الديمقراطي بالعالم العربي ( المطلب الاول، المطلب الثاني والمطلب الثالث ) - الجزء الاول -
» دور البرلمان المغربي
» الحريات العامة في القانون المغربي
» المجتمع المدني المغربي والمقاربة التشاركية