تحددت مهمة المينورسو في مخطط بيريز دي كويلار،_ أمين عام للأمم المتحدة سابقاّ_ سنة 1988 ، ودخلت حيز التطبيق سنة 1991 ، وكانت بتوافق بين الأمم المتحدة والمغرب،وتتجلى هاته المهام في نقطتين :
* مراقبة تطبيق الإتفاق بوقف إطلاق النار
* المساهمة في الإجراءات السياسية التي يمكن أن تتخد بتوافق بين الطرفين
إن أهمية الموضوع تكمن في الإشكال الراهن والمطروح حالياّ،حول توسيع مهام المينورسو،وتأثير هذا التوسع على السيادة المغربية وزعزعة إستقرار المنطقة
فهل هذا النقاش المطروح حالياّ هو مجرد زوبعة في فنجان؟ هل توسيع مهام المينورسو هو مشروع قرار،أم مجرد فكرة،أم لعبة تاكتيكية من الخصم للعب على حبلين أحدهما إستغلال حرية التعبير وفرض الواقع من خلال بنود حقوق الإنسان ،والأمر التاني من خلال زعزعة يقين الديبلوماسية المغربية ؟.
للإجابة على هاته الأسئلة سنعتمد في فقرتين على ماهو قائم وعلى ما يجب أن يكون
الفقرة الأولى :
جاء في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة _بان كيمون_ في الفقرة 116 : " ..بالنظر إلى التقارير المتواصلة حول إنتهاكات حقوق الإنسان فإن الحاجة إلى رصد مستقل وحيادي وشامل ومستمر لحالة حقوق الإنسان في كل من الصحراء الغربية والمخيمات تصبح أكثر إلحاحاّ."
الأمر اللذي إستغلته مؤسسة كينيدي من خلال ممتلتها السيدة كيري كينيدي،وهي تلاقي أميناتو ،وتنسج تقاريرها المفبركة في غياب تتبع تام من أجهزتنا المختصة التي إكتفت بمشاهدة أبطالنا يقدمون أرواحهم قرابين في مواجهة العملية الإرهابية المدروسة لمخيم اكديم إيزيك، والصمت الدولي التام وضلوع بعض الوسائل الإعلامية الإسبانية في طمس معالم الحقيقة وتزويرها.
الشيئ الذي دفع بالعدو الجزائر والشرذمة الحالمين بالإنفصال في تحريك ملف حقوق الإنسان والمطالبة بتوسيع مهام المينورسو، من أجل رفع الأعلام التي يريدون ومتي يريدون وأينما رغبو والتقليص من سيادة المملكة..
إن فكرة توسيع المهام تضرب في العمق مصداقية الدولة الحليف،أو الدولة الصديقة،فليس في السياسة أصدقاء،بل الأمر مرتبط بمصالح إقتصادية..وإذا كانت أمريكا أو بعض مؤسساتها أبانت عن حقيقتها بعد الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي للمغرب وما أبرم من صفقات ، فإن فرنسا أيضاّ ستبين حقيقتها إذا إنتفت هي مصالحها بالمغرب، مادام هذا البلد الأمين هو مجرد كعكة كبيرة يحاول البعض تقسيمها والفوز بأكبر حصة
الفقرة التانية :
إن ملف الصحراء المغربية ،ومطلب التنمية ،مقترن بالديمقراطية ،إذ لا تنمية بدون ديمقراطية،ومرتبط أيضا بالتوزيع الصحيح للتروة،وإيجاد الحلول للمشاكل الإجتماعية ،وهي أمور بدأ المغرب صراحة في نهجها رغم بطئ السرعة المعتمدة في ذلك،والعمل بمقتضيات بنود حقوق الإنسان في إحترام تام لسيادة المملكة المغربية الضاربة جدورها في التاريخ لأكثر من 14 قرن،وإحترام بند مهام المينيرسو من طرف المنتظم الدولي والمتجلي في المساهمة في الإجراءات السياسية التي يمكن أن تتخد بتوافق بين طرفي النزاع لا بدافع شخصي براغماتي أو وازع من طرف دون أخر.
وهنا تجدر الإشارة إلى ملاحظة بسيطة،وهي: إذا كانت المصلحة هي لعبة السياسة فإن على الدول الغربية أن تعلم بقوة موقف المملكة المغربية بإعتبارها البلد الآمن بالمنطقة،من جهة وبتوحد رأي المغاربة قاطبة _رغم بعض الإختلافات حول المشاكل السياسية ذات الصبغة الإجتماعية_حول مغربية الصحراء وعدم القابلية للتنازل عن حبة رمل واحدة سقيت مراراّ بدماء جنودنا المغاربة البواسل،وبوجود دماء مغربية أخرى متعطشة لتسقيها وبكل فخر تلبية لقسم المسيرة وتلبية لنداء الرمال إذا مارغبت الصحراء المغربية في ذلك..
إن ما يجري اليوم من نقاش ،حول توسيع مهام المينورسو، ورغم بعض أخطاء الالة الديبلوماسية المغربية في معالجة الملف والتي تستدرك من حين لآخر ..يتبت شيئا واحدا، هو أنه بموازاة الآلة الديبلوماسية –حتي لو أخطأت- هناك الألة العسكرية المغربية ،التي لن تخطئ المسار ولن تدع كيري أو غيرها تغير تاريخ وجغرافية المملكة المغربية الضاربة في جدور التاريخ والزمن.