المطلب الرابع : نماذج التحولات الى الديمقراطية في العالم العربي
سيتم في هذا المطلب ،التعرف على الاليات المستعملة لادارة التحول في العالم العربي ، وذلك لكونها تختلف من دولة عربية الى اخر، وحتى لا نضع الكل في سلة واحدة ، لابد من الاشارة الى ان النماذج تختلف حسب طبيعة كل دولة ودور الفاعلين في التحول والعامل الخارجي ،هذا ، ومن بين النماذج التي سيتم التركيز في هذا المطلب المغربي الذي اتخذ الاصلاحات الدستورية كمدخل للتحول.
الفرع الاول : النماذج الاربع للتحولات في العالم العربي
يتبين من خلال التحولات التي عرفها العالم العربي بان هناك ثلاثة نماذج للتحول :
- هناك من اتبع طريقة الاصلاح ، واتخذ الاطار الدستور كمطية للتحول ( النموذج المغربي )
- هناك دول عربية اخرى تم الاعتماد على الانتفاضات السلمية لتحقيق التحول، وهو النموذج المصري والتونسي
- والى جانب النماذج السالفة الذكر نجد من اعتمد العنف السلح لتحقيق التحول ويتعلق الامر بالنموذج الليبي واليمني .
بالإضافة نجد نموذجا متميزا ، فبالإضافة الى العوامل الداخلية التي ساهمت في التحول وقيام الانتفاضة ، يلاحظ بان العامل الخارجي كان حاسما في التحول واتجاهاته ، ويتعلق الامر بالنموذج البحريني .
دور دول الخليج في التحول
فبخصوص التدخلات الخارجية ،لابد من الاشارة الى انه ينقسم الى تدخل اقليمي ودولي عالمي ، وكذلك لا بد من الاشارة الى الترابط ما بين التوجه الداخلي والخارجي وتأثيره في مسارات التحول .
ان لدول الشرق الاوسط التأثير القوي في بعض الدول التي عرفت وتعرف التحولات حاليا، مما يطرح التساؤل حول اسباب ودوافع هذه التدخلات ؟
- التفسير الظاهري ، مرده وفق تصور دول مجلس الخليج :
- الحد من المد الشيعي ، وباسم هذا المد تم انتهاك لجميع الحقوق وخاصة حقوق الانسان في البحرين .بالإضافة الى ذلك ،فان للمشروع المطروح حاليا بين السعودية والبحرين، ابعاد طائفية ،مما قد يفضي الى خلق الفوضى واعطاء غطاء مباشر للتدخل في البحرين.
- تفسير اخر يتعلق بتحجيم المد الديمقراطي في بعض الدول ، من خلال المبادرة الخليجية تم التوافق على خروج الرئيس لكن دون محاكمته على الجرائم التي ارتكبها في حق شعبه .
مجمل القول : ان التفسير الاكثر وضوحا هو العمل على حجم واعاقة التحول ، وبناء دول ديمقراطية فيها .
انه نفس التوجه الدي سعت اليه ، دول الخليج من خلال دعوة كل من المغرب والاردن للانضمام اليهما بالرغم من طبيعة الأنظمة في هذه الدولتين التي تختلف كثيرا عن دول الخليج وفي جميع المستويات .
ان الأهداف التي تحاول دول الخليج تسويقها ، هو السعي الى خلق عدو وهمي طائفي ووهم سني تحاول دول الخليج ان تدافع عنه .
الفرع الثاني : في دراسة النماذج
النموذج الاول : الاصلاحات الدستورية كمدخل للتحول ( النموذج المغربي )
يتميز المغرب عن باقي التحولات التي عرفها العالم العربي ، لقد تم احتواء الاحتجاجات عن طريق اجراء اصلاحات دستورية كمدخل اساسي للتحول ، مما يطرح التساؤل حول هل يمكن للإصلاحات الدستورية ان تكون مدخلا للتحول ؟
قبل الاجابة عن هذا التساؤل ، ففي سوريا تم طرح دستورا بغية القيام بإصلاحات للنظام واحتواء التحول في المجتمع ، لكن الامر اختلف عما هو عليه في المغرب . واعتبر بالتالي بان المطالب في هذه الدولة لها ابعاد جيواستراتيجية تخص الشرق الاوسط مما لاشك فيه عقد الامر في سوريا.
في المغرب ، تاريخيا فالاحتجاجات شكلت مدخلا للقيام بالعديد من الاصلاحات وخاصة الدستورية ، ونظرا للدور الاساسي للمؤسسة الملكية في الحقل السياسي المغربي، تم اعتبار الاصلاحات الدستورية من اختصاصاتها ، وان المعطيات حول امتلاك المؤسسة الملكية لهذا الاختصاص غير معروفة ، وقد تم استصدار الدساتير السابقة بنفس الطريقة ، ماعدا دستور 2011.
وللتذكير، وبالرجوع الى ستينيات القرن الفائت، تم استصدار القانون الاساسي للمملكة، هو الذي حدد التوجهات الخاصة للنظام المغربي ، وبناء على ذلك تم اعتبار المؤسسة الملكية تجسد الاستمرارية وبالتالي لها الحق في وضع الدستور وطرحه للاستفتاء على الشعب، مما اعتبره الباحثين اضفاء الشرعية على المؤسسة الملكية في مجال وضع الدساتير دون الرجوع الى مجلس تأسيسي خصص لذلك .
وللتذكير ،فان جميع الدساتير عرفت معارضة من طرف بعض الاحزاب ،ولم يتم الاجماع عليها اما لكونها ممنوحة او لا سباب اخرى .لكن بالرغم من ذلك تم الموافقة عليها من طرف الشعب.
- مميزات الدستور المغربي ( ليوليوز 2011)
الملاحظ ان دستور يوليوز 2011 ، تم وضعه من طرف سلطة تأسيسية معينة من طرف الملك ، وفي اطار مقاربة تشاركية لجميع القوى الفاعلة في الحقل السياسي المغربي بما في ذلك جمعيات المجتمع المدني .
وللإشارة فان من بين المطالب التي تم رفعها من طرف حركة عشرين فبراير تمحورت حول الملكية البرلمانية ، وللإشارة فانه مطلب ليس بجديد ، وانه يرجع الى خمسينيات القرن الفائت ، وخاصة من طرف الاحزاب اليسارية وبعض المفكرين ، وقد برز نقاش حول هذه المسألة من جديد اثناء طرح مشروع الدستور السالف الذكر ، وافرز النقاش ما يلي :
- ان نمط الاقتراع السائد لن يساعد في قيام ذلك
- ان المؤسسة الملكية لا تقبل بتقاسم الشرعية
- ان تفعيل الملكية البرلمانية يتطلب قوى دافعة له في الاحزاب السياسية، وهو امر غير مرغوب فيه من هذه الاحزاب ونخبتها
ومجمل القول ، افرز النقاش ، بان الامر مرتبط بطبيعة الاحزاب السياسية اكثر من طبيعة المؤسسة الملكية .
طريقة وضع الدستور:
- على مستوى الطريقة وكما تم الاشارة الى ذلك ، فلأول مرة في تاريخ المغرب تم تشكيل لجنة معينة من طرف الملك ، وفي اطار مقاربة تشاركية ، كانت حصيلتها تقديم اكثر من 120 مقترحا ، وقد تم التعاطي مع المطالب بواقعية سياسية .
- المضامين الجديدة التي اتى بها دستور 2011.
نجملها فيما يلي :
- اعطاء مفهوم جديد لا مارة المؤمنين خلافا للفص 19 التي اثار العديد من النقاشات في الدساتير السابقة
- اعطاء اهمية كبرى للاقتراع والانتخابات لكونها التي ستحقق المضامين الواردة في الدستور من افراز شكل للحكومة وللمؤسسة البرلمانية
- التأكيد على الروافد التي يقوم عليها الشعب المغربي والتي تحدد هويته
- اعطاء اهمية كبرى للفصل بين السلطات
انها الاليات المتبعة من طرف المغرب لاحتواء التحول ، لكن هل يمكن لهذه الاصلاحات التي تضمنها الاطار الدستوري لسنة 2011 من القطع مع المرحلة السابقة عنه؟
خلاصة القول، ان القطع مع المرحلة السابقة :
- بحاجة الى وقت ومرحلة معينة
- رهين بدور الاحزاب السياسية
- رهين بالمؤسسة الملكية
- بالقوى الاخرى الفاعلة في الحقل السياسي المغربي
- كيفية تنفيذ الدستور.
النموذج الثاني السلمي التونسي والمصري
التحولات في كل من تونس ومصر كانت سلمية وان الانتفاضات او الاحتجاجات لم تكن عنيفة كما هو الحال بخصوص ليبيا او اليمن، ، فالتحولات في البلدين كانتا عفويتين في البداية اي لحظة الانطلاقة ،وذلك لكون عناصر الانتفاض متوفرة ، وفي اخر المطاف تم تسيسهما ، كما شاركت جميع التيارات في انجاح التورتين.
1- النموذج التونسي :تم اسقاط راس النظام ، و تم اسقاط بنياته ، كما لوحظ بان الجيش لم يعرقل مسارات التحول ، وان دوره التاريخي على عهد الرئيس بن علي ظل بعيدا عن السياسة ، وقد تم تشكيل قوى امنية ستقوم بأدوار كبرى خلال تلك عهده، تجسدت في المحافظة على النظام واستمراريته . وقد شكلت في اول الامر قوة مضادة للتحول في تونس الى جانب رموز المال القدر وعناصر من بقايا الحزب الحاكم .
و ما يمكن الاشارة اليه ان مألات التحول تسير في الطريق الصحيح ، حيث تم القيام بما يلي :
- تأسيس جمعية المجلس الوطني التأسيسي
- القيام بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة بتاريخ 24 اكتوبر 2011
- الاتجاه الدائر في تونس نحو التوجه نحو النظام البرلماني اكثر من التوجه نحو النظام الرئاسي
- حياد المؤسسة العسكرية
- تضمين خطابات النخبة الجديدة في تونس التصميم على قيام جمهورية ثانية وعلى تكريس ثقافة الدولة المدنية وحقوق الانسان وترسيخ القطيعة مع النظام السابق.
2- النموذج المصري:
يلاحظ انتاج للنظام الرئاسي السابق ، وذلك بتركيز السلطات بيد الرئيس ، وذلك ما تفرزه الانتخابات الرئاسية في مصر حاليا، ( انتخابات 24 ماي 2012). كما يلاحظ بان المؤسسة العسكرية تلعب دورا اساسيا في النظام السياسي المصري ، وان دورها قوي في بناء الدولة ، وانه يتموقع فوق الدولة .وتجدر الاشارة الى ان العديد من المجالات يتم تدبيرها من طرف العسكر كالديبلوماسية وادارة المحافظات في هذا البلد .وان ما يعيق التحول في مصر ليس العامل الخارجي المباشر ، وانما طبيعة المؤسسة العسكرية في مصر ، وان التوافقات التي تعرفها مصر لها ما يبررها كونها تنبني على العلاقات بين مكونات الفاعلة في الحقل السياسي في مصر، فالإعلان الدستوري تم استصداره من طرف المؤسسة العسكرية ، وهو الذي حدد طبيعة النظام والدولة ككل ،كما حدد دور البرلمان في التشريع .
ومجمل القول ،التحول او الثورة في مصر اسقطت الرئيس ولم تسقط قانون الطوارئ ،وان المؤسسة العسكرية تراقب التحولات الجارية في مصر عن قرب ، وان التحول لم يقطع مع طبيعة الدولة في هذا البلد .
النموذج الثالث : العنف المسلح ( ليبيا واليمن وسوريا)
سيتم في هذه الفقرة دراسة النموذج الليبي الذي قضي فيه على النظام بواسطة العنف المسلح وبطريقة وحشية، فلماذا اذن لم تتجه ليبيا منذ البداية الى الحوار الهادئ ؟ لماذا تم استعمال العنف للقضاء على النظام في ليبيا ؟
ان التفسير أو الاسباب التي كانت وراء ذلك تكمن في :
- ان ليبيا لم تكن تتوفر على مؤسسات واضحة المعالم ، فالنظام يتحكم في كل شيء
- شخصنة النظام وان تجسيداته تتجلى في شخص الحاكم ( القذافي و ابنائه )
- ان بنية المجتمع وطبيعته القبلية تنبني على الاشخاص وليس على المؤسسات.
فالقذافي الحاكم السابق لليبيا استمد واستنسخ نظامه من البنيات القبلية في ليبيا والتي تنبني على تصور فوقي ، وبالتالي فان طبيعة السلوك القبلي في ليبيا اعتمد على العنف وانتاجه كلما كان النظام بحاجة اليه .وتلك هو البديل الذي افرزه التحول في ليبيا وامتد للقضاء على القذافي وما بعده.
تاريخيا ، نجد العنف قائم في بنيات الدولة وطبيعتها ومكوناتها ، وانه هو الحل الوحيد الحل في ليبياّ، فالعنف في ليبيا له دور اساسي في بناء الدولة ..
ومجمل القول، فالطابع او المنحى الذي يتراءى لنا في ليبيا حاليا ، لا يمكنه يتجاوز دور الثوار في الانتفاضة ، وذلك لكون هذه الفئة سلكت مسلك النظام السابق في القضاء عليه وانها اسست شرعيتها على العنف المسلح .
وان من تجليات المظاهر السالفة الذكر ، هو غياب الاساليب الديمقراطية مما غيب معه الوسائل العصرية للاحتجاج .
ومجمل القول ففي عالمنا العربي يشكل العنف معطى اساسي في تفسير بعض الظواهر الاجتماعية والسياسية ، للعنف ميزة خاصة في المجتمع ، ولا يمكن فهم الامتيازات والمكانة التي يتمتع بها بعض الاشخاص الا من خلال هذا المعطى ، وان بناء الدولة في اول الامر استند على تكريم هؤلاء الاشخاص من خلال تواجدهم في مناصب معينة او الحصول على الامتيازات الريعية ،وهو معطى لا يمكن تجاوزه حاليا .
فثقافة العنف تقابله الحصول على امتيازات خاصة ، وهو نفس المنحى الذي يتم حاليا في بعض الاقطار العربية حيث اللجوء الى العنف لتحقيق المرغوب فيه .
ففي ليبيا تم اسقاط النظام الذي جسده القذافي ، لكن توجهاته غير واضحة ،وان من مظاهر ذلك:
- غياب الانتخابات
- غياب نظم قانونية
- غياب توجه سياسي
- غياب ايديولوجية واضحة يستمد منها النظام شرعيته .
النموذج الرابع: النموذح البحريني
- المطلب الخامس : موقف المجتمع الدولي من التحول
توطئة
سيخصص هذا المـــطلب الى الاشارة لبعض مواقف المجتمع الدولي من التحولات ، ففي المطالب السلفة الذكر تم البحث في العوامل الداخلة المفسرة للتحول ، وقد تم التطرق اليها خلال المحاضرات السابقة.
فماهي طبيعة التدخلات الدولية ؟ فهل التدخلات تسير في اتجاه تحقيق الديمقراطية في هذه البلدان؟ تم ما مدى مصداقية خطاباتها ؟ وهل الديمقراطية الية لتحقيق مآرب أخرى ؟
الاجابة عن هذه التساؤلات تمكننا التعرف او قياس مصداقية الخطابات الدولية ، هذا ويتبن من خلال تتبع التحولات في العالم العربي ، بان هناك قوى فاعلة تقسم الى :
- دول الخليج ،ايران وتركيا وحتى اسرائيل ، هذه الاخير التي تراقب التحول ، لاسباب تتعلق بالحفاظ على المكاسب التي حققتها مع الانظمة السابقة وخصوصا مع مصر .
- القوى الدولية الاخرى ، ويتعلق الامر بكل من الولايات المتحدة الامريكية ، روسيا ، الصين والتحاد الاوربي ، وان هذه القوى لها تأثير مباشر على كل نظام وحسب مصالحها واستراتيجيتها في المنطقة .
وللإشارة ،لكل من هذه القوى ، أهداف خاصة بها تتقاطع وتختلف لكنها تتم في اطار اقليمي ، وان طبيعته وظرفية التدخل تتلاقي مع الخطابات الكونية.....لكنها في الواقع تخالف ذلك .
الفرع الاول : دور دول الخليج في التحول
1- دور دول الخليج :
ما هو دورها؟ ومصالحها ؟ هل هذه الدول ستساعد هذه الدول على اقرار الديمقراطية في هذه الدول ؟
فالبيانات الصادرة عنها تسير الى اقرار الديمقراطية في هذه الدول ، وان التحليلات تشير الى ان اهدافها هو البحت عن الامن والاستقرار لأنظمتها بالمنطقة خاصة بعد خروج القوات الامريكية من العراق ، وهي في ذلك تريد تحقيقه من خلال اعطاء بعد طائفي واحياء النعرات وقراءة مذهبية للدين .
وتتجلى مظاهر التدخل لدول الخليج من خلال :
- الاستقطاب المذهبي ( نموذج مصر من خلال حزب النور)
- الطائفي ( نموذج البحريني واليمني )
وهكذا يتبين ، بان دور الخليج هو عائق للتحول الديمقراطي وليس داعما له.
2- الدور الايراني : هل يمكن ان يشكل عائقا للتحول ؟ هل هي داعمة للتحول ؟
ان الدور الايراني لا ينبني على البعد الشيعي فقط ، فالعنصر الاساسي يتمثل في خلق من جهة نوع من التوازن مع اسرائيل كونها دولة قوية في المنطقة، ولذلك فهي تسعى الى خلق دول الممانعة للإسرائيل ،فكل التحركات ا لتي تقف ضد اسرائيل او تتقاطع معها تجد سندا من ايران .
وهكذا يتبين بان شرعية تدخلاتها تنبني :
- على الاسلام
- على الصراع مع اسرائيل.
وهكذا فان الدور الايراني يساند التحولات الجارية ، لكن ذلك قد يتحول الى اعاقته عندما يتقاطع مع مصالحها ( الموقف من الانتفاضة في سوريا )وان مرد ذلك بالخصوص يتعلق بقيام حلف الناتو بنشر الدروع الصاروخية على الحدود الايرانية في شرق تركيا ، مما اقلق ليس فقط ايران وانما كذلك الصين وروسيا مما عقد الامر في سوريا واعاق التحول في هذه الدولة العربية.
3- الدور التركي :
تحولت الى مساندة للتحولات ( في ليبيا، اليمن وسوريا ) بعدما اعطت ظهرها للعالم العربي منذ انهيار الدولة العثمانية وقيام حكم اتاتورك ( 1924). والملاحظ انه مع تواجد حزب العدالة والتنمية في دفة الحكم ، لوحظ توجه تركي نحو العالم العربي ، مما يطرح التساؤل حول اسباب هذا التحول؟ وأهدافه؟
المعطيات المتوفرة تشير الى الاسباب التالية كمكون لهذا التوجه:
- الاهتمام الاوروبي بالدول الشرقية بعد الانهيار المعسكر الشرقي
- عدم استجابة الاتحاد الاوروبي لمطلب الانضمام اليه.
وهي معطيات غير كافية لتفسير تحولها نحو العالم العربي ، وان معطيات اخرى برزت في سنة 2007 مع ساركوزي فرنسا ، تتعلق بمشكلة قبرص ومشكل التزود بالطاقة ، وان ترتيبا للأمور تم من خلال وضع اطارا يتناسب والدور التركي في المنطقة سمي ب"الاتحاد من اجل المتوسط "تم تسويقه لاستيعابها ، وهو عبارة عن اطار امني تم انشاؤه لمساندة الدول في القضاء على الارهاب من داخل دائرة الاسلام في الشرق الاوسط بالخصوص ومن خلال ترتيب الامور مع تركيا .
المعطى الاخر الذي يفسر التوجه التركي نحو العالم العربي ، يتعلق بالوضعية الامنية بعد خروج الجيش الامريكي ،واستعادة الامن بالمنطقة ، وان مسعى الولايات المتحدة الامريكية هو ايجاد اطار وعباءة ايديولوجية تتناسب ومبادئها تتمثل في دعم التوجه التركي من خلال دعم حزب العدالة والتنمية ،وكانت الخطوات الاول كمدخل لقبول تركيا من طرف الشعوب العربية هو تجميد علاقاتها مع اسرائيل والوقوف ضدها.
انها التوليفة التي تم الاعتماد عليها والتوافق بشأنها من طرف الدول الكبرى، والتي تضمنت الاعتراف بدور الحركات الاسلامية المعتدلة لقيادة الانظمة في العالم العربي ،
وفي هذا السياق فان دور تركيا في المنطقة هو السعي الى خلق التوتر في المنطقة ، وذلك لتتمكن من القيام بدورها وفق الاجندة المرتبة سابقا مع القوى الكبرى .
الفرع الثاني : دور الدول الكبرى
دور الولايات المتحدة في التحولات :
ما هو دورها ؟ هل هي داعمة للديمقراطية في الدول التي تعرف التحولات؟
الدور الامريكي في التحولات الحاصلة في العالم العربي يختلف من دولة الى اخرى
ففي المغرب ساندت التحولات التي سلكها المغرب من خلال الاصلاحات الدستورية ومن خلال دعم للمؤسسة الملكية في المغرب ، ونهج الاتحاد الأوروبي نفس المنحى.
في تونس كان لها موقف غامض في اول الامر ، وقد تم صياغة موقفها مع تطور الاحداث
في مصر ،رافقت التحول مع توجيه رسائل تهديدية من خلال المساعدات المقدمة لمصر ، وذلك لكون النظام المصري لا يمكن الاستغناء عليها، كما لا يمكن للولايات المتحدة التخلي عن المصالح الإسرائيلية في المنطقة حيت ركزت اهتماماتها على ان يكون التحول يخدم اسرائيل ويقر بالالتزامات الموقعة بين اسرائيل ومصر.
وللإشارة، فالولايات المتحدة الامريكية لم يكن لها اية دور في التحول على المستوى الداخلي واعتبرته امر داخلي ، لكنها ظلت تراقب تأثيرات التحول على المستوى الخارجي ، وحرصت ان تفرغه من مضمونه وان تحافظ على البنيات والمكتسبات التي حصلت عليها اثناء عهد مبارك .
وبخصوص ادوار باقي الدول الأخرى ( الاتحاد الأوروبي-الصين وروسيا)
ان مواقف هذه الدول ظلت مرتبطة بمصالحها و تصيغ قراراتها ومواقفها وفق الاجندة الخاصة بها .
وهكذا يتبين بان مواقف الدول الكبرى ارتبط بمصالحها الخاصة ووفق اجندة خاصة بها ، وحسب طبيعة كل نظام
الثلاثاء أبريل 12, 2016 2:42 am من طرف 
