المنتدى العربي للعلوم القانونية

المنتدى العربي للعلوم القانونية

ماستر التقنيات البديلة لحل المنازعات وماستر العلاقات الدولية
 
الرئيسيةمنتدى القانون االيوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» الطعن في أوامر الهدم بالإلغاء والتعويض أمام القاضي الإداري بالمحكمة الإدارية
الثلاثاء أبريل 12, 2016 2:42 am من طرف عبدالرحمان مغاري

» بخصوص القضاء الاداري : دراسة تشمل القانون التنظيمي الجديد للجماعات الترابية
الثلاثاء أبريل 12, 2016 2:25 am من طرف عبدالرحمان مغاري

» المسطرة المدنية المعمقة
الجمعة يناير 09, 2015 3:02 pm من طرف laaroussi Gnaissa

» قراءة في قانون رقم 08.05 المتعلق بالتحكيم الداخلي : بقلم ذ محمد طارق أستاذ بكلية الحقوق المحمدية
الثلاثاء يناير 06, 2015 3:38 pm من طرف laaroussi Gnaissa

» التأصيل الفلسفي للمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف laaroussi Gnaissa

»  التطور التاريخي لمبادئ المحاكمة العادلة
الأحد ديسمبر 21, 2014 9:46 pm من طرف laaroussi Gnaissa

» المفهوم الإصطلاحي للنزاع وتمييزه عن المفاهيم المشابهة له
الثلاثاء ديسمبر 16, 2014 4:25 pm من طرف laaroussi Gnaissa

» التقرير السادس 09/12/2014
الثلاثاء ديسمبر 09, 2014 2:47 pm من طرف laaroussi Gnaissa

» التقرير الخامس 08/12/2014
الإثنين ديسمبر 08, 2014 3:48 pm من طرف laaroussi Gnaissa

سحابة الكلمات الدلالية
أفضل 10 فاتحي مواضيع
laaroussi Gnaissa
 
عبدالرحمان مغاري
 
saad
 
حسن الفن
 
جناح المصطفى
 
brahim
 
جمال عبد الصادق
 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 0 عُضو متصل حالياً 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 0 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 15 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 19, 2012 3:51 am
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 39 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو chahid فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 488 مساهمة في هذا المنتدى في 182 موضوع
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

شاطر | 
 

 الثقة وشرعية الحكم

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبدالرحمان مغاري



عدد المساهمات : 66
تاريخ التسجيل : 01/04/2012

مُساهمةموضوع: الثقة وشرعية الحكم    السبت يونيو 09, 2012 5:16 am


الثقة وشرعية الحكم
اعداد : عبدالرحمان مغاري / لعروسي لكنايسة

المقدمة :

1- الإطار العام للعرض

إن كل استخلاص للنتائج من كل ظاهرة اجتماعية /سياسية ، تستند على منهجية للتحليل تمكن من التفسير الموضوعي لها وبصفة شمولية، وذلك لتمكين الباحث والفاعل السياسي من التقرب والمعرفة الجيدة بالموضوع قصد اتخاذ القرار المناسب والصائب في الوقت المطلوب .

ذلك هو المتوخى من موضوع هذا العرض، والمتعلق ب" الثقة وشرعية الحكم ' ، وللإشارة ، فإذا كانت السلطة السياسية بحاجة إلى الشرعية لفرض سلطتها على المواطنين ، فهي كذلك بحاجة إلى الثقة لبناء وتثبيت شرعيتها ، وذلك ما يستشف من نتائج الابحات التي تناولت إشكالية الثقة والحكم وعلى الخصوص الحكم الجيد« la performance ».

2- الهدف المسطر للعرض

إن الهدف من العرض موضوع البحث والنقاش هو :

*- تحيين المعلومات بشأن الموضوع وبالتالي انجاز مرجع يأخذ بعين الاعتبار المستجدات حوله وخصوصا الإنتاج الفكري الاروبي.وذلك من :

*- خلال انجاز تقرير حول ما كتب حول الموضوع، لفتح النقاش حول الموضوع .

وبناء على ماسبق ،سيتم النظر إلى الموضوع من خلال طرح الإشكاليات التالية .

الإشكالية :

ما المقصود بالثقة وشرعية الحكم؟ وهل من علاقة يبن الثقة و شرعية الحكم ؟ وماهية أهمية العلاقة بين الثقة وشرعية الحكم ؟ وهل من اثر مباشر للعلاقة بين الثقة وشرعية الحكم ؟وهل تمكن الإشكالية المطروحة من تقديم تفسير لما يجري بالعالم العربي حاليا ؟

وبناء على ماسبق، سيتم الاستعانة بالفرعين التاليين للإجابة عن بعض الأسئلة المطروح :

الفرع الأول : ما المقصود بالثقة والشرعية والحكم والثقة كالية لتفسير الظواهر السياسية

الفرع الثاني : أهمية العلاقة بين الثقة و شرعية الحكم وإشكالية الثقة وشرعية الحكم في العالم العربي


الفرع الأول : ما المقصود بالثقة والشرعية والحكم والثقة كالية لتفسير الظواهر السياسية

سيتضمن هذا الفرع، من جهة تقديم توضيحات بشأن مفهوم، الثقة، الشرعية والحكم. تم التطرق إلى الثقة كمعيار والية لتفسير الظاهرة السياسية ،

أولا : ما المقصود بالثقة و الشرعية والحكم

_ الثقة :

من خلال المعجم الفرنسي “La Rousse ” فالثقة اسم مؤنث مأخوذ عن اللاثنية confidencia’' ويعني بها :

- الضمان :والجرأة والشجاعة التي تأتي من وعي الفرد بقيمته : وذلك لمواجهة التحديات بكل ثقة

- شعور شخص الذي يعتمد على شخص أخر : استناد الصداقة على الثقة المتبادلة

- الشعور بالضمان وبالأمن الناجم :عن استقرار المعاملات التجارية ،الوضع السياسي ، كما يعنى به ثقة المدخرين في الدولة .

يستشف من خلال هذا التعريف ، بان الثقة تعبر عن حالة نفسية وذاتية لها علاقة بالفرد وبالأخر ، والآخر يمكن تجسيده في الدولة او الحكومة والحزب الحاكم او السلطة التنفيذية أي الإدارة والمرافق العمومية، وذلك لكون هذا الآخر هما محور بحوث إشكالية الثقة وبناء الشرعية .

- الشرعية:

من خلال الكتابات حول المفهوم يتبين الارتباط الوثيق بين الشرعية ومسألة الحكم أو السلطة،وأن جميع الاطروحات تستند في دراستها للشرعية من داخل اطارالسلطة السياسية والحكم.

وحيث يتبين بأن مفهوم الشرعية يختلف من منظر إلى آخر ، فان الاختلاف يتبدد بينهما فيما يخص النتائج ،وذلك لكون الأمر يتعلق بقبول الفرد وثقته بحكومته وحكامه .

الحكم :

يعنى بالحكم " عملية تفاعل بين مجموعة من الجهات الفاعلة ( الدولة – المجتمع المدني – القطاع الخاص ) .... التي يجب أن تتسم بالمشاركة والمساءلة وإمكانية الوصول ،واللامركزية والعدالة والمساواة والاستدامة " (3 )

ثانيا مدخل عام حول الثقة كآلية لتفسير الظاهرة السياسية

تجدر الإشارة ، إلى أنه من خلال الكتابات والأبحاث التي تناولت قضية أو مسالة الثقة وشرعية الحكم ، والأمر يتعلق بقبول الفرض بحكومته وحكامه، وكذلك الأداء الجيد للحكم ،يستخلص بأنهما نتاج العلاقة بين الثقافة السياسية السائدة في المجتمع وطبيعة الحكم السياسي ، كما أن من نتائجهما الحفاظ على الاستقرار السياسي وتحقيق التقدم الاجتماعي.

وللتذكير ، فالباحثين في العلوم الاجتماعية الكلاسيكية لم يتضمن نتائج تصوراتهم او مقارباتهم للشأن السياسي ومسالة الحكم إشكالية الثقة كمعيار لتفسير الظواهر السياسية، وذلك لكون مسالة الثقة وعلاقتها بشرعية الحكم وبالخصوص الحكم الجيد "La performance " لم يتم طرحهما للنقاش والتنظير في تلك الفترة، وظل بالتالي محور اهتماماتهم ونقاشاتهم حول:

- دراسة السلطة ونظم الحكم السياسية ( علم السياسية )

- دراسة الحركات الاجتماعية /السلوك الانتخابي /الايدولوجية /والنخبة ، وهي مجالات خاصة بعلم الاجتماع السياسي.

هذا، وعلى اثر تطور طرق البحث في مناهج العلوم الاجتماعية وخصوصا استطلاعات الرأي (LE SONDAGE )، تم فتح النقاش حول مسالة الثقة والحكم الجيد، وكذلك الأداء الجيد للحكومات ( La performance )، خصوصا في الدراسات الجامعية في كل من ارويا خصوصا فرنسا (1 ) والولايات المتحدة وكند ( 2) . لينتقل النقاش والاهتمام الى أروقة الأمم المتحدة حيث سيتم عقد منتدى عالمي بتاريخ 26 إلى 29 يونيو 2007 بمقرها حول بناء الثقة بالحكومة ( 3).

بالإضافة إلى ذلك ، النشر الواسع حول الموضوع عبر الانترنيت ، وخصوصا النتائج المتعلقة بتدني نسبة المشاركة السياسية في الانتخابات وحول الخدمات المقدمة من طرف المرافق العمومية .

وكنتيجة لما سبق، أضحى معيار الثقة وعلاقته بشرعية الحكم والحكم الجيد يأخذ مكانة كبرى لتفسير الظاهرة السياسية وعلى الخصوص التعرف عن أسباب تدني المشاركة السياسية دور الحكومات والأحزاب السياسية .

وصلة بما سبق، سيتم في الفقرة التالية تقديم توضيحات لمفهومي الثقة وشرعية الحكم أو الحكم الجيد انطلاقا من المعلومات المتوفرة حولهما .

الفرع الثاني : أهمية العلاقة بين الثقة و شرعية الحكم وإشكالية الثقة وشرعية الحكم في العالم العربي

سيتطرق هذا الفرع الى توضيح الأهمية والعلاقة بين الثقة وشرعية وتبيان ذلك من خلال نتائج الكتابات حول الثقة والشرعية من منظور جديد للشرعية يستند على الأداء الجيد للسياسات العمومية الحكم .

اولا - أهمية العلاقة بين الثقة و شرعية الحكم

من خلال المقالات والكتابات المتخصصة التي تناولت إشكالية الثقة وعلاقته بشرعية الحكم وخصوصا الحكم الجيد، يتبين بأن أهميتها تتجلى في كونها طرحت للنقاش ،مواضيع لها ارتباط وثيق بتدبير الشأن العام وبتعلق الأمر ب :

- أسباب عدم المشاركة السياسية أو المقاطعة

- تدني المشاركة السياسية

- الأداء الجيد للحكم ودور الأحزاب .

- الأداء الجيد للإدارات والمرافق العمومية ( فرنسا وكندا)

وبالرجوع إلى المنتدى العالمي المعني بإعادة تحديد دور الحكومة، يستخلص بان أهمية الثقة وباعتبارها عامل أساسي للتحليل السياسي، هي أساس الحكم الجيد وبالتالي تعبيد الطريق لبناء الشرعية.

- فالثقة السياسية – وفق المنتدى العالمي - تستند على مصداقية السياسات العمومية ، و المصداقية من منظوره معيار لاجدال حوله لسياسة جيدة .

كما جاء في نفس التقرير ، بان الحكم الجيد يتوقف على تقه المواطنين وعلى النزاهة والشفافية في إدارة الشأن العام ،وان للفساد اثر سلبي على عملية اتخاذ القرارات الصائبة

- كما يرى" فرنسيس فوكوياما "بأن الثقة وسيلة فعالة لخفض التكاليف والتعامل السلبي في أي علاقة اجتماعية واقتصادية وسياسية ( 6)

وللتوضيح ففي كتابه " الثقة ،الفضائل وتحقيق الازدهار " أكد على فكرة الثقة كقوة أساسية للثقافة في خلق مجتمع اقتصادي، كما أوضح من خلال كتابه المشار إليه، حالات المجتمعات ذات الثقة المتدنية ودور القيم الأسرية، والمجتمعات ذات الثقة العالية وصعوبة الحفاظ على الترابط الاجتماعي، ثم عرض لحالة المجتمع الأمريكي وأزمة الثقة فيه، وناقش في النهاية إمكانية الجمع بين الثقافة التقليدية والمؤسسات الحديثة"

- وكمعيار لتفسير السلوك السياسي تمكنت الكتابات حول الثقة السياسية من إبراز العوامل المؤثرة في بناء الثقة والشرعية ويتعلق الأمر ب : (7)

- الثقافة السائدة والتنشئة السياسية

- الأداء الجيد للحكم

- دور الاعلآم في بناء الثقة

- وقد تضمن مقال " Richar Balme" المنشورة في المجلة ( 1) المتخصصة في مقارنة السياسات الدولية " بأن الثقة السياسية تستند على العلاقة بين الأداء السياسي الجيد والمتطلبات السياسية ، وان أزمة الثقة ( LA defiance )هي نتيجة لعدم تحقيق المتطلبات وتدني الأداء الجيد للحكومة .


- كما ورد في نفس المقال بأن الثقة السياسية تطلب المعرفة بالحقل ( 1) السياسي والتقييم الايجابي له وان أزمة الثقة تتولد من انعدام معرفة للحقل السياسي والتقييم غير الايجابي لهذا الحقل .

يتبين من خلال مضمون ما سبق توضيحه ، بأن الثقة

هي أساس الحكم الرشيد او الجيد وأن الشرعية تستند على الثقة في بنائها

ثانيا : إشكالية الثقة وشرعية الحكم بالعالم العربي

- : الثقة وشرعية الحكم بالعالم العربي

بالاستناد إلى نتائج البحوث حول الثقة السياسية والحكم الجيد ، يمكن القول ، فبالإضافة إلى الأسباب التي تم توضيحها من خلال العرض الذي قدم في الأسبوع الماضي ( الأربعاء 23 نونبر 2011 ) * حول الثورات العربية بأن أزمة الثقة نتج عنها فقدان الشرعية في السلطة السياسية أو الحكومات مما نتج عنها اللجوء إلى:

أ - تغييرها كليا ( ليبيا – مصر – تونس )

ب - أو تدريجيا ( اليمن )

ج -القيام بإصلاحات لتعزيز الشرعية.







أ - تغييرها كليا ( ليبيا – مصر – تونس )

* - ففي ليبيا استطاع الثوار وبمساندة حلف الناتو( NATO) ودولا عربية من القضاء التام على النظام .

*- وفي تونس مهد أو أم الاجتجات والثورة العربية تم القضاء على نظام بن علي ، وهي حاليا – حسب الملاحظين للشأن العام في تونس ) في الطريق إلى الاستناد على الشرعية الديمقراطية في بناء تونس الجديدة.



*- وفي مصر تم تغيير نظام مبارك، ولازالت الاحتجاجات لم تتوقف حيث انتفض الشباب ضد المؤسسة العسكرية التي اكتسبت شرعيتها من الثورة والشعب المصري ، وذلك لكونها لم تستطع الوفاء بمتطلبات الثورة .

ب - أو تدريجيا ( اليمن )

*- اليمن : لقد تم الاتفاق بين المعارضة ورموز النظام وبمساندة دولا خارجية عربية على أن يتنحى الرئيس ( علي عبدالله صالح ) خلال عن الحكم بطريقة سلمية خلال تسعون يوما وتكيف نائبه لتسيير شؤون البلاد والإعداد للانتخابات بعد مرور الثلاثة اشهر المحددة في الاتفاق غير أن الشباب من الثوار يطالبون بمحاكمة الرئيس وأتباعه .

*- وبالنسبة لسوريا فالأمر يختلف ، فالثورة لازالت متواصلة، وان حسم المعركة ستكون الخسارة فيها كارثية سواء في عدد البشر أو الاقتصاد والمجتمع ككل .

ج - القيام بإصلاحات لتعزيزالشرعية ودعم الثقة ( المغرب) وذلك ما سيتم توضيحه في هذه الفقرة الأخيرة.

- الثقة وشرعية الحكم بالمغرب

بالمغرب يستوجب التمييز بين الشرعية والثقة التي تتمتع بها المؤسسة الملكية – هذه الأخيرة التي تستمد شرعيتها وثقتها من التقرب إلى الشعب، وكونها الضامن لدوام الدولة واستمرارها وحريات المواطنين والجماعات- والحكومة المكلفة بتدبير الشأن العام ، التي تتمتع بسمعة سيئة وفاقدة لثقة المواطنين .

ولقد استطاعت الحركة الاحتجاجية التي تأطرها حركة 20 فبراير من رفع شعار إسقاط الفساد الذي ينتشر بشكل واسع في الادرة والمرافق العمومية ،إخراج دستور مراجع جديد للبلاد ودفع الحكومة إلى القيام باستصدار العديد من الإجراءات لفتح المجال لانتخابات تشريعية استثنائية في 25 نونبر 2011 ، تأخذ بعين الاعتبار الرفع من المشاركة السياسية للمواطنين والرفع من مستوى الحصة المخصصة للنساء للحضور في البرلمان وكذلك الشباب وذلك بناء الثقة وكسب تقه المواطنين .

وعلى الرغم من الإجراءات السالفة الذكر ، الملاحظة الأولية هو تدني المشاركة السياسية حيت وصلت حسب التصريحات الرسمية إلى 45.40 في المائة ووصلت إلى 37 في المائة في الانتخابات التشريعية لسنة 2007 .

خاتمة:

بخصوص الإشكالية المطروحة تم التطرق في فقرة أولى من الفرع الأول إلى تحديد المفاهيم والمقصود من الثقة ، الشرعية والحكم وفي فقرة ثانية تم التطرق إلى الثقة كمعيار لتفسير الظواهر السياسية من خلال الكتابات المتوفرة حولها كما تمت الإشارة في هذه الفقرة إلى كون الباحثين الكلاسيكيين لم تتضمن دراساتهم أو مقارباتهم لمسالة الثقة وعلاقتها بالحكم أو الشرعية .

وفي الفرع الثاني تم توضيح العلاقة بين الثقة وشرعية الحكم لتوضيح أهمية الثقة السياسية لبناء الشرعية او الأداء الجيد للحكم وذلك في فقرة أولى وفي فقرة ثانية تم التطرق إشكالية الثقة وشرعية الحكم بالعالم العربي وكذلك بالنسبة للمغرب .

وصلة بما سبق ، فالملاحظة التي يمكن للإشارة إليها هو غياب البحث في العالم العربي حول الإشكالية المطروحة في العرض، مما بطرح التساؤل حول غياب أو تغييب الدراسات حول الثقة وأثرها على شرعية الحكم والحكم الجيد في عالمنا العربي ؟



المراجع المعتمدة

1- LES motifs de la confiance et défiance politique ( et la défiance ) politique :intérêt , connaissance et conviction dans les formes du raisonnement politiques , richard palme, Jean louis Marie , olivier Rozenberg

2 - la confiance politique , VALEURS LA PERFERMANCE ET MEDIAS : Un profil canadien , jean Crète , Rejean Pelletier,jérome couture , département de sciences politiques , université Laval canada , MPSA , Chicago , 12 et 15 avril 2007

(7) _ Performance politique et la confiance politique / les modèles causaux , Jonathan Rose , Université de Nottingham ,

( 3)بناء الثقة في الحكومة ،26-29 يونيو 2007 ، فيينا ، النمسا، بناء الثقة في الحكومة في

- القرن الحادي والعشرين : بناء الثقة في الحكومة في القرن الحادي والعشرين ، المنتدى العالمي المعني بإعادة تحديد دور الحكومة .



( 4) حول هذا الموضوع ، انظر مقدمات ، المجلة المغاربية للكتاب ، فصلية ، عدد مزدوج 11_12 خريف 1997 وشتاء 97 و89 حول "أزمة الشرعية في العالم العربي ، نحو عقد اجتماعي عربي جديد ، مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعة الأولى ، بيروت ، يونيو 1987."



( 5) – انظر "الاتجاهات في دراسة الثقافة السياسية " د.عبدالسلام علي نوير ، مجلة عالم الفكر ، المجلد 40 ، يوليوز /شتنبر2011 .

(6 ) يوشيهيرو فرانسيس فوكوياما كاتب ومفكر أمريكي الجنسية من أصول يابانية ولد في مدينة شيكاغو الأمريكية عام 1952 م. يعد من أهم مفكري المحافظين الجدد . وللتدكير فقد تراجع عن قناعاته مند سنة 2003



. من كتبه

§ نهاية التاريخ والإنسان الأخير- الصادر في عام 1989.

§ الانهيار أو التصدع العظيم – الذي يبحث في الفطرة الإنسانية وأعاده تشكيل النظام الاجتماعي.

§ الثقةلثقة - الفضائل الاجتماعية وتحقيق الازدهار

حول الكتاب الأخير

"يتعرض الكتاب لدراسة حالة الثقة ونسبة تركيزها ومنطلقاتها في مجتمعات شرقية وغربية، ويدرس تأثيرها و انعكاساتها على اقتصادات تلك المجتمعات. ويتناول الباحث فكرة الثقة كقوة أساسية للثقافة في خلق مجتمع اقتصادي، ويدرس حالات المجتمعات ذات الثقة المتدنية ودور القيم الأسرية، والمجتمعات ذات الثقة العالية وصعوبة الحفاظ على الترابط الاجتماعي، ثم يعرض لحالة المجتمع الأمريكي وأزمة الثقة فيه، ويناقش في النهاية إمكانية الجمع بين الثقافة التقليدية والمؤسسات الحديثة في القرن الحادي والعشرين."

للمزيد انظر الرابط الالكتروني : www.neelwafurat.com
- حول الحكم والحكم الجيد ، انظر : ورقة

المنتدى العالمي المعني بإعادة تحديد دور الحكومة،
بتعلق الأمر بمنتدى عالمي نظمته في أول الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية وقد أعقبه عقد مؤتمرات لهذا المنتدى في كل من البرازيل ،ايطاليا ، المغرب والمكسيك ، وجمهورية كوريا ، وبتاريخ 26 _ 27 بونيو2007 انعقد تحث أشراف ودعم من الأمم المتحدة بفيينا حيث تطرق لموضوع " الثقة بالحكومة "

للمزيد انظر الرابط الالكتروني : حول "المنتدى العالمي المعني بإعادة تحديد دور الحكومة "









التصميم :

المقدمة:



الفرع الأول : الثقة كمعيار لتفسير الظاهرة السياسية وتحديد مفهوم الثقة والشرعية والحكم

أولا : ما المقصود بالثقة و الشرعية والحكم

ثانيا : مدخل عام حول الثقة كمعيار لتفسير وتحليل الظواهر السياسية



الفرع الثاني : أهمية العلاقة بين الثقة و شرعية الحكم وإشكالية الثقة وشرعية الحكم في العالم العربي

أولا : أهمية العلاقة بين الثقة و شرعية الحكم

ثانيا : إشكالية الثقة وشرعية الحكم بالعالم العربي

- : الثقة وشرعية الحكم بالعالم العربي

- : الثقة وشرعية الحكم بالمغرب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
الثقة وشرعية الحكم
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى العربي للعلوم القانونية :: محاضرات :: محاضرات-
انتقل الى: