بحث حول الماوردي

عدد المساهمات : 15 تاريخ التسجيل : 04/04/2012

[center]بحث حول الماوردي
[/center]

* المقدمة

* الاشكالية

* الفصل الاول :السيرة الذاتية

* المبحث الاول مولده ونشأته

* المبحث الثاني :انتاجه الفكري

* المبحث الثالث:ابرام العقد واتمامه عند الماوردي

- الفصل الثاني: أفكاره السياسية

* المبحث الاول:نشأة الدولة وقواعدها

* المبحث الثاني نظام الحكم عنده

* المبحث الثالث:القانون عنده

* المبحث الرابع:الفكر السياسي و الظرف التاريخي

- الفصل الثالث:الاحكام السلطانية

المقدمة:

لايختلف ابو الحسن الماوردي عن غيره من اعلام الفكر العربي الاسلامي في العصر الوسيط في كونه يذكر ويجعل مرجعا حتميا وعنوانا على تمام القول في هذه القضية او تلك.و الحال ان فكر الماوردي واسهاماته الفكرية و الفقهية والتفسيرية و الكلامية وغيرهاوكانت وباتت زمنها وعصرها بالزمن الذي عاشته فترة السيطرة البويهية على بغداد واستبدادها بما ان التراث الاسلامي الفكري والسياسي العلمي الذي عمل في سياقه،حيث ان الماوردي لم تكن اعماله معروفة جيدا في حياته التي غلب فيها بروزه السياسي و الدبلوماسي وعمله التشريعي في خدمة الخلافاء و الوزراء على مساهمته الفكرية كما ساهم الماوردي مساهمة فعالة في سياسة قائمة في اللعب على الخلافات بين الامراء البويهيين أي المزيد من حرية الحركة والتصرف.

الإشكالية:

- ماهي الاسباب التي جعلت الماوردي يولي اهتماما كبيرا بالامور السياسية؟ وهل وفق في ذلك ؟

الفصل الاول: السيرة الذاتية

المبحث الأول : مولده و نشا ته

هو ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي ولد عام 324ه تو في 450ه اشتغل بالقضاء فترة طويلة في بلدان كثيرة من العراق الي ان وصل لمنصب قاضي القضاة وذالك عام 429ه ولقد جعله هذا المنصب قزيبا من الخليفة بل وقريبا من الاحداث السياسية في عصره وتجدر الاشارة هنا الي ان الماوردي قد عاصر فترة ضعف الحكم العباسي والتي تميزت بسيطرة البويهين علي الخلفاء العباسين وهي اسرة فارسية انتظمت داخل الجيش العباسي ووصلت الي اعلي درجات السلطة والوزارة حيث سيطروا علي الحكم ونظرا لكون البويهين من الشيعة فلم يعترفوا بسيادة الخليفة العباسي وانشئوا في بغداد امارة ظلت في ايديهم ولقد وصال الاهرباالبويهيين الى سيطرتهم على الحكم اذا كانوا يقومون بعزل ما يشاؤون من الخلفاء العباسية ويولون من يشاؤون ثما تجدر الاشارة منا ايضا الى ان ظهور البويهيين بدا عام 334ه أي قرب مولد الماوردي كما كانت نعماياتهم قرب وفاته عام 448ه ولقد كان الماوردي يتمتع بتقدير من الخلفاء ومن البويهين كذالك فكان موضع ثقة عندهم حتي انهم كانوا يرسلونه للوساطة بينهم وبين مابناؤهم ويرتضون حكمه

ومن مؤلفات الماوردي : نصيحة الملوك, قوانين الوزارة , سياسة الملك التحفة الملوكية في الاداب والسياسة ,ادب القاضي, الاحكام السلطانية,والذي يهمنا من كل هذه المؤلفات هو مؤلف الاحكام السلطانية الذي ورد فيه تصوره عن فكرة العقد السياسي وتبدوا اهمية هذا المؤلف في مواجهة باقي مؤلفاته بل وفي مواجهة مؤلفات غيره من المفكرين الاسلامين في انه افرده للامامة وعقدها وكل ما يتعلق بها من احكام حيث قال في مقدمته :{لما كانت الاحكام السلطانية بولاية الامور احق وكان امتزاجها لجميع الاحكام يقلدمهم نصف حقها تشاغلهم باالسياسة والتدبير افردت لهمه كتابا امتثلت فيه امر من الزمن طاعته ليعلم مذاهب الفقهاء فيما له منها فيستوفيه وما عليه منها فيو فيه } وفي كتابه المعنون العقد الامامة قال الماوردي {الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا وعقدها لمن يقوم بها في الامة واجب بالاجماع ........واختلف في وجوبها عمل وجبت بالعقل او بالشرع ؟فاءن ثبت وجوب الامامة ففرضها علي الكفاية فاءذا قام بها من هو اهلها سقط فرضها علي الكفاية وان لم يقم بها احد خرج من الناس فريقان احدهما اهل الاختيار حتي يختارون اماما للامة والثاني اهل الامامة حتي ينتصب احدهم الامامة وليس علي من عدا هذين الفريقين من الامة في تاخير الامامة خرج ولاماتم }

احمد مبارك البغدادي {الفكر السياسي عند ابو الحسن الماوردي الكويت ص 120 }

المبحث الثاني :انتاجه الفكري

تعددت مؤلفات الماوردي وشملت مجالات عدة فقد كتب في التفسير والاقناع والنبوة والقضاء والنحو والامثال والحكم وغيرها بالاضافة الي الكتب السياسية وعموما فان انتاجه الفكري يتمثل فيما يلي:

كتاب الفسير ،كتاب الحاوي الكبير ،كتاب الاقناع ،كتاب اعلام النبوة ،كتاب ادب القاضي ، كتاب في النحو ،كتاب في الامثال و الحكم ،كتاب دب الدنيا والدين .......اما المؤلفات السياسية فشملت الكتب التالية :

الاحكام السلطانية:وهو اشهرها ويعد بمثابة دستور عام للدولة يتضمن الأسس و القواعد التي تقوم عليها الدولة من حيث استحقاقية الخلافة وشروطها و الامارات و الحدود و العقوبات و الحرية و النسبة كما يتضمن التصور عن فكرة العقد السياسي ( عقد الامامة ) حيث يعرض فيه ما للامامة او الحاكم من حقوق وما عليه من واجبات كما قدم فيه تعريف للامامية الذي يرى بانها موضوع لخلافة النبوة لحراسة الدين وسياسية الدنيا وعقدها لمن يقوم بها في الامة واجب بالاجماع وترجم هاذا العمل الى عدة لغات

كتاب نصيحة الملوك: لم يطبع ( توجد نسخة مخطوطة في باريس )

كتاب تسهيل النظر وتعجيل الظفر :ويتضمن انواع الحكومات وهو لم يطبع

كتاب قوانين الوزارة وسياسة الملك او ادب الوزير

وتعتبر كتبه : نصيحة الملوك وتسهيل النظر وتعجيل الظفر وكتاب الوزارة او ادب الوزير و كتاب ادب الدنيا و الدين هي الكتب التي وضعها في مرحلة حياته الاولى كديبلوماسي في البلاط العباسي وكصديق مقرب للامراء البويهيين اما كتاب اما كتاب الاحكام السلطانية فقد كتبه في مرحلة نضج الفكر السياسي لديه

ويبقى طبعا مؤلفه الاحكام السلطانية من اهم ما كتب و الذي به زادت شهرته حيث ترجم الى الالمانية و الفرنسية وهذا لقيمة ماتظمنه خاصة فيما ينعلق بالجانب النظري لما تكون عليه الخلافة و الجانب العلمي لواقع الخلافة وكيف يجب التعامل مع الوضع الجديد وتضمن بذلك الشرعية و الاستمرارية في آن واحد

- المبحث الثالث : ابرام العقد واتمامه عند الماوردي

يقول الماوردي عند ابرام العقد واتمامه Sad

فاذا اجتمع اهل العقد والحل والاختيار تصفحوا اهل الامامة الموجودة فيهم شروطها فقدموا البيعة منهم اكثرهم فضلا وامثلهم شروطا ومن يسرع الناس الي طاعته ولايتفقون عن بيعته فاذا تعين لهم من الجماعة من اداهم لاجتهاد الي اختياره عرضوها عليه فاذا اجاب اليها بايعوه عليها وانعقدت بيعتهم له للامامة فلزم كافة الامة الدخول في بيعته والانقيا د في طاعته وان امتنع عن الامامة ولم يجب اليها لم يجبر عليها للانها عقد مرضاة واختيار ولايدخله اكراه والاخبار وعادل عنه الي من سواه من مستحقيها .

وهذه النصوص ماهو واضح تظهر في تصور الماوردى لنشاة السلطة السياسية فنشاتها عنده نشاة تعاقدية من بين الامامة واهل العقد والحل ,كما تظهر هذه النصوص ايضا تاكيده علي ان مصدر هذا التعاقد هو الرضاية من جانب اطراف العقد فهذا العقد عند الماوردي هو عقد مرضاة واختيار لايدخله اكراه ولااجبار والا فهو باطل واما عن الحقوق والواجبات المتبادلة بين اطراف العقد فقال عنها الماوردي :{والذي يلزمه من امور أي بالنسبة للحاكم تحقيق الدين علي اصوله المستقرة وما اجمعت عليه سلفا الامة وتنفيذ الاحكام واقامة الحدود والجهاد عن الاسلام واجب له عليه حقان الطاعة والنصرة ماتم يتغير حاله والذي يتغير به حاله فيخرج به عن الامامة شيئان :احدهما خرج في عدالته والثاني نقص في بدنه .

نفس المرجع ص 123

الفصل الثاني :افكار الماوردي السيياسية .

المبحث الاول :نشاة الدولة وقواعدها

لقد سبق وان ذكرنا ما قيل عن الانسان انه حيوان اجتماعي وسياسي, ولا يستطيع العيش بمفرده او بمعزل عن الجماعة وذالك يعود الي عدم كفاية نفسه بنفسه فهو في هذه الحالة يحتاج لغيره من البشر لتحقيق رغباته واحتياجاته ,ولكن الجديد عند الماوردي هو ادخاله للمعني الديني حينما يقر بان الله عز وجل هو الذي خلقنا عاجزين علي هذا النحو حتي يشعرنا انه خالقنا ورازقنا واننا مفتقرون اليه وببساطة اننا ضعفاء قاصرين محتاجين دائما الي عناية ,ويقول الماوردي :{اعلم ان الله تعالي قد قدر قدرته وبالغ حكمته خلق الخلق بتدبيره وفطرهم بتقديره فكان لطيفا مادبر وبديع ماقدر ,فخلقهم محتاجين وفطرهم عاجزين ليكون ليكون ويعلمنا بغناة انه رزاقا فنزعن بطاعته رغبة وهبة ونقر بنقصينا عجزا وحاجة .

من جهة اخرى يرى الماوردي عكس ما قيل من قبل بان العيش بمفردها عكس الانسان الذي هو اشد حاجة من الحيوان ولا يستطيع ان يستقل عن بني جنسه حيث يذكر ثم جعل الانسان اكثر حاجة من الحيوان ما يستقل بنفسه عن جنسيته

ولذلك قال الله تعالى ( خلق الانسان ضعيفا ) لكن الله سبحانه الى تحقيق سعادته في الحياة لذا منح الله الانسان العقل ليرشده ويوجهه نحو السلوك في الحياة سلوكا معنيا ينفعه في الدنيا و الاخرة ولا الاخرة للدنيا ولكن خيركم من اخذ من هذه وهذه وهذه هي فعلا قمة الحياة السعيدة وقصة التوازن الذي يجب ان يسود في الانسان بصفته فردا ثم من الجماعة و المجتمع

ويرى الماوردي كذلك ان الاختلاف فهو سبب لتعاون وقد راينا هذه الافكار كلها تقريبا عند المفترين السابقين بحيث لو ان الناس لم يختلفوا لما ثان بالمكان ان يتعاونوا وقد ذكرنا انفا ان التمايز والاختلاف هو الذي يؤدي الى التعاون و التوازن وبالتالي الانسجام و التكامل وهو ما يدعوهم بالضرورة لاجماع ويتكون ما يسمى بالدولة اي ان الدولة او نشاة الدولة مرادها حاجة البشر لتلبية حاجياته وان العقل الذي يميز الانسان عن سائر المخلوقات هو الذي يوجهه الى كيفية التعاون و الترابط مع الاخرين و الدولة حيث تقوم و تتاسس يرى الماوردي انها تحتاج الى قواعد وهي

1)دين متبع: وهو الوزاع الذي يوجهه الانسان وهو اقوى قاعدة في اصلاح الدولة واستقامتها وهو الذي يمتن روابطها ويقوي بناياتها انه بمثابة الاسمنت الذي يشيد البناء وهذا الدين هو العنصر الغائب والذي افترقت اليه الدولة القديمة في الحضارات العابرة الشيء الذي جعلها هشف وضعيفة .

2) سلطان قاهر: و القصد بالسلطان هنا هو الحاكم اي الخليفة او الامام ومهمته هي رئاسة الدولة وتحقيق اهدافها العليا المتمثلة حفظ الدين بالدرجو الاولى ويتبعها تحقيق الامن و الطمانينة وحفظ الاموال و الممتلكات و الاعراض وغيرها .

3) عدل شامل:وهو الهدف الذي تسعى اليه الدولة عبر المراحل و النظريات التي مرت معنا ويضيف الماوردي في هذا المقام حيث يقول بانه يطول عمر الدولة ويبعث الطاعة ويبدا مع الانسان في نفسه ثم مع غيره أي مع مادونه ومع مافوقه ومع اكفائه او امثاله .

4) امن عام:وهو من نتائج العدل وتحصيل حاصل....بحيث يسود الاطمئنان ويزول الخوف .

5) خصب دائم:ويقصد به وفرة الاراضي الزراعية و الممتلكات و الاموال أي يجب ان يكون اقتصاد الدولة قويا.

6) امل فسيح: يربط الجيل الحالي بجيل المستقبل فالجيل الحالي يرث الجيل الماضي ويعد للجيل المستقبل امالا عريضة في الدولة الاسلامية اين تسود العدالة الاجتماعية و المساواة و السعادة و العمل كذلك للاخرة .

هذه هي القواعد الستة التي رآها الماوردي اساسية في الدولة فان وجدت صلحت وان اختلت بعضها او كلها اختلت امور الدولة وفسدت وضعفت.

المبحث الثاني: نظام الحكم

اذا كان الفارابي رسم دولة فاضلة مثالية على شاكلة الجمهورية الفاضلة لافلاطون،فان الماوردي كانت له وجهة نظر اخرى تتسم بالواقعية وهذا طبعا انطلاقا من المرحلة العصيبة و الاضمحلال التي عرفته الدولة الاسلامية في فترة حياته كما راينا سابقا لذلك حاول اصلاح هذا الواقع السياسي فنادى بان يكون الامام او الخليفة عربيا قرشيا حتى يقف امام الفارسيين و الاتراك الذين ازداد نفوذهم في تلك الفترة،وعموما فان نظام الحكم السياسي عنده يكون محكم البنيان جميل التكوين يتصدره الامام او الخليفة فوزير التفويض وبعده وزير التنفيذ وثم امراء الاقاليم و البلدان وامراء الجيوش و القاضي و المحتسب وولاية المظالم،ويفصل الماوردي اصل و مهام كل هذه المناصب و الوظائف بالاضافة الى صفاتها واحكامها ،الشيء الذي يدعونا للقول بان الماوردي على دراية وعلم بالامور السياسية خلال ايام حياته .

1) الامامة: يعرفها الماوردي بانها موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا او من خلال هذا التعريف نستنتج ان الامام او الخليفة عند الماوردي هو زعيم ديني من ناحية وزعيم سياسي من ناحية اخرى كونه يقوم بادارة وتسير شؤون الرعية وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية وهي واجبة شرعا اذ انها الوسيلة الوحيدة لاستمرارية حفظ المجتمع محفظ الدين دائما بتطبيق الشريعة الاسلامية السمحاء واذا عدنا الى التعريف السابق نجد مبدئين:

أ-ان الامامة: مؤسسة دنيوية تكمن مهمتها في تدبير و تسير امور البلاد و العباد اضافة الى حماية الدين

ب- المبدا الثاني: وهي تخص الامام ويتمثل في اختصاصيته او مهامه الاساسية أي حماية الدين من الاهواء و البدع و الخرافات ليكون صالحا لحكم العالم وليس المجتمع فقط أي بلاد الاسلام وبلاد الكفر وهذا عكس الديانات السابقة، لان الاسلام بعث للعالمين وهذا الوجه يمثل فكرة الجهاد الديني ضد الكفار حتى يقوم الحكم الاسلامي ( ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلم يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين )

- اما عقد الامامة فهي واجب بالاجماع بمن يقوم بها في الامة وختلف في وجوبها عمل اساس الوجوب الشرع ( النص ) او العقل ؟

فاذا ثبت وجوب الامامة فهي فرض كفاية وان لم يقم بها احد خرج من الناس فريقان:احدهما اهل الاختيار حتى يختارون اماما للامة و الثاني اهل الامامة ينصب احدهما للامامة، وليس من عدا هذين الفريقين من الامة في تاخير الامامة حرج ولا ماتم واهل الاختيار هم اهل العقد و الحل واما اهل الامامة هم المرشحون للقيام على السلطة و الشؤون العامة ، وقد اشترط الماوردي شروطا في كل من اهل الاختيار واهل العقد و الحل وهي:

اولا:اهل الاختيار

العدالة الجامعة لشروطها

العلم الذي يتوصل به الى معرفة من يستحق الامامة على الشروط المعبرة فيها

الراي و الحكمة المؤديان الى اختيار من هو للامامة اصلح وبتدبير المصالح اقوم واعرف

ثانيا:اهل الامامة

- العدالة على شروطها الجامعة

- العلم المؤدي الى الاجتهاد في النوازل و الاحكام

- سلامة الحواس و الاعضاء

-الراي المفضي الى سياسة الرعية وتدبير المصالح

- الشجاعة والنجدة

- النسب وهو ان يكون قرشيا لورود النص فيه وانعقاد الاجماع فيه .

نستنتج من هذه الشروط ان الماوردي تاثر بواقع اعصره الذي تميز بتدهور حكم العباسي وابتعاده عن قيم واحكام الشريعة وما هذا الشروط الا محاولة منه لاعادة هذا المنصب الى اهله وفقا لتعاليم الدين حيث تدور حول العلم و العدالة و المعرفة و الحكمة،وبالتالي فالعودة بالدين الاسلامي في عهده الاول .

اما من حيث عقد الامامة و ابرام العقد فتتم بين الامام واهل العقد و الحل ومصدرهذا التعاقد هو الرضا بين اطراف العقد،يقف الماوردي موقفا صلبا ويفتي بعدم جواز انعقاد الامامة لامامين في نفس البلد.

الامامة عن طريق العقد ( الاستخلاف ) أي انه من حق الامام الاجتهاد في تعين خلفا له وان ينفرد بعقد البيعة له وتفويض العهد حتى بدون استشارة اهل العقد و الحل بل وحتى بدون رضاهم قياسا على ان بيعة عمر بن الخطاب لم تتوقف على رضا الصحابة و الاستشارة

وجبات الامام و اختصاصته:

- حفظ الدين علي اصوله ومااجمع عليه سلف الامة الصالح

- تنفيذ الاحكام

- اقامة الحدود وتحصين الدين

- الجهاد في سبيل الاسلام،ويباشر بنفسه وبتفقد احوال الرعية

- جباية الاموال وصدقات على اساس الشريعة.

- تقدير العطايا و ميستحق في بيت المال .

- استكفاء الامناء وتخليد النصحاء في يفوض اليهم من الاعمال

واذا اقم الامام بهذه الواجبات والتي هي حقوق الامة عليها فقد ادى حقوق الله ووجب على الامة الطاعة و النصرة ما لم يتغير حاله

وهناك امران يتغير بهما حال الامام فيخرجانه من الامامة وهما :

جرح في عدالته ونقص في بدنه أي افتقاده لاحد شروط تولى منصب الامامة.

هذه المهام هي بمثابة تحديد للحقوق والواجبات المتبادلة بين اطراف العقد {الامام والامة او من يمثلها أي اهل العقد والحل}حيث يلزم الحاكم بواجبات تدور جلها حول اقامة دين الله وهي الغاية من عقد الامامة واذا قام بهذه الحقوق وجب علي الامة الطاعة والنصرة وهي بالتالي حقوق الامام او الحاكم علي الامة .

2)الوزارة :كلمة الوزارة لها عدة معاني منها الوزر أي الثقل بمعني ان الوزير يحمل علي الملك اثقاله وهي من الازر وهو الظهر الذي يحمي البطن والوزر هو الملجا اما من الناحية العملية هي بمثابة مؤسسة تعمل في اطار الحكومة الاسلامية،ولم تعرف الحظارات السابقة مثيلا لها وهي تعتمد على النصوص القرآنية و الاحاديث النبوية و الاجتهاد الفكري المبني على المصادر الشرعية وهي ليست مجرد منصب اجتماعي سياسي بل ولاية عامة تصدر عن الخليفة كما انها تصدر عن من يفوضه الخليفة في امور البلاد مثل وزير التفويض. و الوزارة عند الماوردي تنقسم الى قسمين : وزارة التفويض و وزارة التنفيذ،هي تفويض الامام لوزير يدير الامور برايه وامضائها على اجتهاده وشروط الواجب توفرها في الوزير هي نفسها شروط الامامة عند النسب يضاف اليها الكفاية في الحروب واهل الخبرة في امور الخراج أي توفير القدرات الاقتصادية و العسكرية، اما وزارة التنفيذ فوضعها مختلف على الولى فهي ليست ولاية لان وزير التنفيذ هنا هو عبارة عن وسيط بين الرعايا و الولاة وهو بمثابة السفير بين السلطان و اتباعه من الولاة وغيرهم اما شروط هذا الوزير هي سبعة: الامان،الصدق،قلة الطمع، وان يسلم فيما بينه وبين الناس من عداوة و شحناء وان يكون ذكرا و الذكاء و الفطنة وان لا يكون من اهل الاهواء .

من خلال هذه الصفات يتضح لنا ان الماوردي قام باجتهاد فردي لعدم وجودها في النص أي غير مستقاة من الشريعة الاسلامية ، و الملفت للانتباه كدلك في هذه الصفات هو عدم وجود الدين كشرط لتولي هذا المنصب هذا يعني ان الماوردي اجاز اهل الذمة لتولي هذا المنصب.

3) الامارة: الامارة عند الماوردي ولاية عامة او صلطة شرعية تصدر عن الخليفة وهناك الامارة العامة و الامارة الخاصة فاذا قلد الخليفة اميرا على اقليم او بلد كانت امارته عامة وخاصة،ومهام الامير في الامارة العامة هي النظر في الاحكام و تقليد القضاء و الحكام وجباية الخراج وحماية الدين واقامة الحدود وامامة الصلاة وتسير الحجيج و الجهاد،اما الامارة الخاصة فنطاقها ضيق ومهامها رعاية الوجبات و تدبير الجيوش وسياسة الرعية واقامة الحدود و النظر في المضالم المستانفة اما الشروط فهي نفس الشروط السابقة.

المبحث الثالث القانون عند الماوردي:

واضح ان الماوردي قد حدد الحقوق والواجبات المتبادلة بين اطراف العقد حيث الزم الحاكم بواجبات تدور كلها حول اقامة دين الله في الارض واقامة الحدود وتنفيذ الاحكام من ناحية وتدبير مصالح المحكومين من ناحية اخري وهذه الواجبات التي يقوم عليها الايمان هي الغاية من وراء عقد الماوردي السياسي واوضح ايضا انه في حالة قيام الامام باداء هذه الواجبات يكون له علي الامة حق الطاعة مشروطة بالتزام الامام في قراراته بما جاء في الكتاب والسنة من دين وقيم واحكام , اما عن حدود معارضة الحاكم من جانب المحكومين وموقف الحاكم من

هذه المعارضة قال الماوردي :{واذا بلغت طائفة من المسلمين وخالفوا رأي الجماعة وانفردوا بمذهب ابتدعوه فانهم يخرجوا به عن المظاهرة بطاعة الامام ولاتحايزو بدارا نزلوا فيها وكانوا افرادا متفرقين تناوهم القدرة........}

وجملة ما تقوم عليه فكرة العقد الكلاسيكي عند الماوردي انها تتلخص في ان السلطة تنشأ بعقدين مقيدين بواجبات تدور مجملها حول الالتزام بقيم واحكام الاسلام مما يجعل استمرارها مربوط باستمرارالتزامها بأعمال تلك القيم ولاحكام ومن هنا ربط الماوردي واجب طاعة الامة للحاكم علي الالتزام بتلك القيم .

المبحث الرابع :الفكر السياسي والظرف التاريخي

المشروع السياسي للماوردي:يفهم كتابة الفقيه السياسي يجعلنا امام ضرورة التعرف علي علي الوجود المجتمعى والمناح الفكري اللذان جعلا ظهور تفكير سياسي مماثل امرا ممكنا نقصد الظرف التاريخي الذي نشأ وعمل الماوردي والذي بلغت فيه الازمة المزمنة التي وقع فيها الحكم العباسي شكلا جديدا مخالفا لطيلة قرنين من قبل .

والمناخ الفكري يقصد به طبيعة الصراع الاديولوجي المصاحب للظرف التاريخي وهذا ماهو الاسبيل لفهم الصراع الاديولوجي في معزل عن فهم المشكلة السياسية التي ما انفك الوجود السياسي في الاسلام يثيرها منذ وفاة النبي عليه الصلاة و السلام ,واذا كنا نعتبر الماوردي مفكرا سياسيا اشعريا متميزا بمعني انه يساهم في بلورة الدعاوي السياسية الاشعرية , واذا كنا من قبل نري ان الفكر السياسي الاشعري جوا با جديدا متطورا عن سؤال قديم ثابت حول معني التنظيم السياسي في الاسلام ,كما ان الماوردي الماوردي عاش 86سنة عمر طويل وحياة حافلة بالكتابة والاعمال الكبيرة من قضاء في مدن متعددة في العراق ,كما ان الفترة التي عاشها الرجل شهدت تحولات كبيرة غيرت وجه الخريطة السياسية للمشرق العربي والتي عرفت اشد مراحل الانتاج الثقافي في الاسلام غزارة وتنوعا .

منذ زمن طويل تبدلت الصورة المشرقة التي كان المؤرخون يرسمونها للدولة الاسلامية القوية الموحدة والتى كانت تسمح للخليفة في دمشق ان يراقب اطراف الامبراطورية الواسعة ,لقد حدث تحول كبير ادي الي محو تلك الصورة كليا ,حيث انه من السذاجة ان نتحدث عن وادية الدولة الأسلامية فقد اصبحت العراق بلاد فتن كما ان الصراع بين اهل الشيعة والسنة دلالات كافية.

كما نستطيع القول بان الاتجاه الغالب علي تلك اللوحة هو الصراع من اجل السيطرة علي الحكم وجمع الثروة صراعا شديدا استعملت فيه اسلحة فتاكة وسخرت له امكنيات كبيرة ونعتقد ان البيروني قد عاصر الماوردي واحد الشهود العيان علي الفترة التي تعنينا فهو يأتينا بوصف ممتاز لحالة الخلفاء العباسين فالقائل :{من ولد العباس الان هو رئيس الاسلام لا ملك }والتميز يجعلنا نميز بين سلطتين فعلية واسمية{شرعية} السلطة الفعلية كانت للبويهين وهم المغامرون الذي استنجد بهم العباسيون من اجل البقاء على الحكم و الذي انتهى بهم الامر الى السيطرة على العباسيين فلم يعد الخليفة هو الذي يجري على الجند ارزاقهم ولم يعد البويهين يكتفون بروابط مضبوطة وانما احدثوا تبادلات جذرية أي ( تحويل القطاعات الى اقطاع عسكري ويجلسون على كرسي الخلافة من يشاؤون من الرجال )

الفصل الثالث :الأحكام السلطانية

-نظرا لأهمية التي حضيت به الكتب السياسية للماوردي ظهر ظل احدي هذه الكتب لما لها من اهمية في الواقع السياسي ومن بينها الأحكام السلطانية حيث ورد في هذا الكتاب طبعا بعد اشارته في المقدمة وبعد الفاتحة المألوفة السبب الذي جعله يضع هذه الكتاب ويظهر دالك في قوله :{ولما كانت الأحكام السلطانية بولاية الأمور حق ,كان امتزاجها بجميع الأحكام يقطعهم عن تصفحها مع تشاغلهم بالسياسة والتدبير , افردت لها كتابات امتثلت فيه أمرا من لزمت طاعته ليعلم مذاهب الفقهاء فيما له منها فيستوفيه وما عليها فيوفيه ،توخيا للعدل في تنفيذه ,وقضائه وتحريا للنصفة في اخذه وعطائه ....}

وهكذا اشار الماوردي ال انه افرد الأحكام السلطانية بالتأليف امتثالا لأمر من لزمت طاعته ولكنه لم يبين ذالك الذي لزمه طاعته , ولكنه من المعروف ان الماوردي كان سفير الخليفة العباسي القادر بالله ثم ابنه القائم والناطق باسمها في الحفاوي الجارية بينهما وبين البويهين لذالك يبدوا ان كتابه الأحكام السلطانية قد وضع تلبية لرغبة احدهما وان كان من المحتمل انه وضعه بناء لرغبة الخليفة العباسي القادر بتأليف هذا الكتاب ,خاصة وان هذا الخليفة يأمل في استعادة مجد الخلافة العباسي بعد ان تزعزعت أوضاعها بدحول البويهين وقيهم الأمارات المستقلة في أرجائها ,والماوردي رأي بعينه الاوضاع السياسية السيئة التي مرت بها الدولة العباسية والتمزق الذي أصابها والصراع الكبير علي السلطة بين تلك الأمارات لذا وضع كتبه السياسية ليبين لكل شخص مسؤلية حدوده التي يقف عندها فلا يتجاوزها وليعيد الحق الي نصابه بعد الضياع وجال في تقلد منصب قاضي القضاة ومنصب السفارة بين الدول هذا ما جعله علي اطلاع بأحوال الملوك وسيرهم أطلاعا عميقا , فجاء كتابه مستخرجا من خبرته وأراءه ,وهكذا قسم الماوردي كتاب الأحكام السلطانية الي عشرين بابا ,الأول متعلق بعقد الأمامة والثاني في تقليد الوزارة والثالث تقليد الأمارة علي البلاد والرابع تقليد الأمارة في الجهاد والخامس في الولاية علي الحروب والمصالح والسادس في ولاية القضاء والسابع في ولاية المضالم والثامن في ولاية النقابة علي ذوي الأنساب والتاسع في الولاية علي امامة الصلاوات والعاشر في الولاية علي الحج والحادي عشر في ولاية الصدقات والثاني عشر في قسم الفئ والغنيمة والثالث عشر في وضع الجزية والخراج والرابع عشر فيما تختلف أحكامه من البلاد والخامس عشر في أحياء الأموات والسادس عشر في الحمي والأرفاق والسابع عشر في أحكام الأقطاع والثامن عشر في وضع الديون والتاسع في أحكام الجرائم والعشرين في أحكام الحسبة وطبعا كل لم يترك جانبا حيث تناوله من جانب الحكم وكذا جوانب الدولة ونظامها كما عالج وقرر القواعد وحدد الأصول ووضع شروطه وفصل بين الحقوق والواجبات كما فصل في وزارة التنفيذ نفسها وكذالك الأمارة بنوعيها العامة والخاصة حيث قال أنهما يتصلان بالجانب الأداري اكثر من الجانب السياسي ,كما أقر الماوردي بامارة الأستيلاء أي عندما يستولى الأمير بالقوة علي بلاد يقلده الخليفة امارتها ويفوض اليه تدبير سياستها , كذالك الخروج المسلح أو الأنقلاب العسكرى بالمفهوم المعاصر ويتمثل في حمل السلاح ضد الحاكم الغير عادل بصورة عامة أي عزل الحاكم الذي يفشل في تحمل واجبات الأمة .

المراجع:تعتبر طبعة الأحكام السلطانية التي نشرت في جوان 103 من أفضل الطباعات لأنها تعبر بصدق عن الصحة اما الطباعات الأخري فشوهتها كثرة الأخطاء المطبعية والحذف

هملتون حب حضارة الأسلام ص300

من خلال دراستنا للماوردي تمكنا من معرفة الظروف والأسباب التي جعلته يقدم علي تسليط الضوء علي أمور سياسية عديدة وهذا يعود بطبيعة الحال الي الأوضاع المزرية والتدهور التي عاشتها الخلافة العباسية في فترة حياته من خلال تعاقب الخليفة القادر بالله والخليفة القائم بأمر الله ,وكان هدف الماوردى من خلال هذه الدراسة هو البحث عن الأستقرار الأجتماعي الذي كان مفقودا ناهيك عن الصراع بين الأمراء

1}أحمد مبارك البغدادي :الفكر السياسي عند ابن الحسن الماوردي الكويت ص120

2}عزيز ثابت :تاريخ الفكر الأسلامي

3}الماوردي:عزيز العظمة

4}نور الدين حرويش :تاريخ الفكر السياسي

جزاكم الله خيرا...نتمنى ان تتحفونا بالمزيد..والله ولي التوفيق

نتمنى أن تتحفنا بالمزيد ،خصوصا أبي ربيع والفاربي ...ويكون الموضوع مختصر؟

بحث حول الماوردي S11