الخطوط العريضة للمشروع :
يتعلق الأمر بوثيقة تشكل مرجعية العمل الحكومي في المجال التشريعي خلال الخمس سنوات المقبلة، تنزيلا لمضامين الدستور وتفعيلا للبرنامج الحكومي. ويهدف المخطط التشريعي إلى ما يلي:
- توضيح الرؤية بالنسبة لكافة المتدخلين في العمل التشريعي وتمكينهم من برمجة دقيقة وواضحة للنصوص التشريعية خلال الولاية الحالية.
- تحديد الأولويات ومنهجية إعداد مشاريع القوانين وآليات التتبع وتقييم العمل الحكومي في مجال إعداد النصوص.
- تسريع وتيرة إخراج القوانين التنظيمية و القوانين الأخرى المنصوص عليها في الدستور وعلى رأسها تلك المرتبطة بمؤسسات الحكامة،
- ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع مقتضيات وروح الدستور الجديد.
- الإسراع باعتماد القوانين الأخرى ذات الأولوية وفق البرنامج الحكومي،
- الرفع من جودة النصوص القانونية بغية تحقيق مزيد من الوضوح والاستقرار في المنظومة القانونية.
الآلية المقترحة:
- إحالة المخطط التشريعي على أعضاء الحكومة لإبداء الرأي بخصوصه.
- التداول بشأن المخطط في المجلس الحكومي واعتماده.
- تقديمه أمام لجنتي التشريع في البرلمان وتعميمه.
- تتبع إعداد مشاريع القوانين المهمة في إطار لجن خاصة وفق مقاربة تشاركية.
- يقترح المخطط آلية للتتبع المستمر لمدى تقدم إنجاز مختلف مشاريع القوانين.
المخرجات:
وثيقة تظم المخطط التشريعي الذي يتكون من:
· 13 مشروع قانون تنظيمي جديد
· 10 مشاريع قوانين تتعلق بمؤسسات الحكامة
· 16 إجراء وتدبيرا تشريعيا تهدف إلى ملاءمة القوانين الجارية مع أحكام الدستور
· نحو 205 مشروع قانون يندرج في إطار الإصلاحات القطاعية. |