هل نحن أهل للديمقراطية ؟ تابع

منصف المرزوقي الرئيس التونسي


هل نحن أهل للديمقراطية ؟



2-إجابات تثبيط العزائم .
أما وقد استطعنا فضح خلفيات التساؤل الخبيث فإنه بوسعنا الانتقال إلى مرحلة أخرى من التفكير وذلك بلعب دور من يفتعل التصديق أنه ليس من وراءه أي خلفية مشبوهة وأننا فعلا أمام إشكالية ''موضوعية '' تتطلّب جوابا ''علميا'' .
السؤال مجدّدا : هل نحن أهل للديمقراطية ؟ ونحن دوما يعود على الشعوب غير الغربية المقموعة من طرف أنظمتها الاستبدادية ، وتحديدا نحن العرب بما أننا الأمة الكبرى في هذا العالم مع الأمة الصينية التي لا زالت خارج نسق التاريخ الذي وصفه Tocqueville .
وحيث قلنا من البداية أننا سنستعمل السؤال كمجرّد أداة لتعميق فهمنا لعلاقتنا بالديمقراطية فإننا سنستعرض في البداية بعض الإجابات الممكنة .
نحن أهل للديمقراطية بشروط .
ثمة طريقة اكثر خبثا في إنكار جدارتنا بالديمقراطية وهي القول بأنها لا تتحقق من أول وهلة وان علينا التدرّج البطيء نحوها أحيانا .
تأتيك أقوال القصور في هذا الصدد ومنها أنّ الديمقراطية ليست كقهوة ''النسكافيه'' أي القهوة الفورية التي تتحصل عليها بمجرد وضعها في الماء الساخن .
ويعني هذا أن الأرستقراطيات المخفية قبلت على مضض فكرة حتمية الديمقراطية ولكنها تحاول ربح كل الوقت الممكن . ومن ثمة المقولة أننا جديرون بالديمقراطية لكن بعد فترة طويلة من التدرب والتدرج الحذر .
ومن نافل القول أن الأرستقراطيات المخفيّة هي التي ستتحكم في تحديد سرعة ما تسميه ''المسار الديمقراطي '' وعدد مراحل الاستراحة التي يمكن أن توقف فيه هذا المسار لالتقاط الأنفاس إبان حالات الطوارئ التي تعلنها كلما هدّد ''المسار'' مصالحها .
لنأخذ حرية الانتخاب لمتابعة الحيلة البائسة في آخر أوكار الجهل وسوء النيّة .
من أين لعامة الناس القدرة على حسن الاختيار إبان الانتخابات الحرّة النزيهة
و فهم الإشكاليات السياسية والاقتصادية التي يتخبط فيها المجتمع ؟ ومن أين لشعب من أنصاف الأميين مثل أي شعب عربي أن يحسن الاختيار عندما يحق له الخيار ؟
وفي هذا الموضع من اللجاج يسوق لك أصحاب هذا المنطق قائمة من الشعوب التي أظهر التاريخ فشلها في الامتحان الصعب سواء تعلّق الأمر بالشعب الألماني في الثلاثينيات أو الشعب الجزائري في بداية التسعينات .
وكل ما يسع المرء قوله في هذا المضمار أنه لم يعرف يوم عن الأرستقراطيات المخفية أنها أظهرت جدارة تقنية في قيادة الشعوب .فالعادة أن الجهل والتخبط واللاكفاءة المطلقة من أبرز خصائص النظام الاستبدادي .وهو لا ينهار في آخر المطاف إلا لكثرة الأخطاء التي يرتكبها في قيادة المجتمع وعجزه عن إصلاح الأخطاء التي تنهشه من الداخل كما تنهش خلايا السرطان جسما مريضا .
إن القوة الفجة والتزييف المستمر وتدنيس الوعي هم وسائل حكم الاستبداد وليس أيّ جدارة تقنية هو بعيد كل البعد عنها لأن همّ الأرستقراطيات المخفية ليس الحكم الناجح في خدمة الناس وإنما الحكم الناجح في ضمان مصالحها التي تتعارض مع ابسط حاجيات الناس وحقوقهم .
أما بخصوص الأخطاء الفادحة التي ترتكبها'' السوقة '' التي لا تحسن الاختيار فإنه يفوت أصحاب هذه النظرية العصماء أن عمر الشعوب ليس عمر الأنظمة وهو بدوره غير عمر الأفراد . فالشعب الألماني اليوم من أحرص الشعوب على الديمقراطية لأن تجربته مع النازية حصّنته لمد طويل ضدّ إغراءات الأيدلوجيا ويمكن القول نفس الشيء عن الشعب الروسي .
إن الشعوب لا تتعلم مثل الأفراد إلا من تجاربها الناجحة والفاشلة وأضمن وسيلة لتعلم حسن القرار هو الشروع في التعلم باكرا .
وثمة مدخل آخر لإثبات هراء وخواء هذا الموقف بالعودة إلى مقومات الديمقراطية ليتضح لنا أنها كل متكامل ولا يمكن أن توجد بالتقسيط .
فكثيرا ما نسمع في الخطاب العام جملا من نوع ''نناضل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان وكأن الديمقراطية شيء وحقوق الإنسان شيء آخر .
وهذا خطأ بالطبع لأن الديمقراطية هي الجزء السياسي من حقوق الإنسان هي تحديدا المواد 10، 18، 19، 20، 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أي الموادّ التي تتعلق بحق كل إنسان ''أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا ، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أيّ تهمة جزائية توجه إليه '' والحق في ''حرية الفكر والوجدان والدين '' والحق في ''حرية الرأي والتعبير ويشمل حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأيّ وسيلة ودون اعتبار للحدود والحق في '' الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية '' والحق في '' المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلاده -اعتبارا أن- سيادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ويجب أن تتجلّى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام على قدم المساواة بين الناخبين بالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت .
وباستعراض هذه الحقوق الخمسة التي تشكل جوهر الديمقراطية يتضح لنا خواء فكرة التدرج .
فما معنى أن نتدرّج خطوة خطوة في التمتع بالحق في محاكمة عادلة .
هل يمكن مثلا أن نقبل بأن يكون ربع القضاة مستقلون نزهاء في العشرية الأولى ''للمسار الديمقراطي '' ثم نرفع النسبة إلى النصف بعد كم من السنوات لننتهي بقضاء مستقل تماما في نهاية المسار بعد كم وكم من السنين وربما من العقود .
إن قبول التدرّج في الحق في قضاء عادل مستقل لا يعني شيء آخر غير تواصل الظلم بالقانون .
فإلى متى يقف الديمقراطيون أمام مثل محاكم الاستبداد وكأنهم في مسرحية محبوكة التفاصيل يرافع فيها المحامون أحسن المرافعات ويثبتون التعذيب وخلو التهمة من أي سند مادي ويستمع إليهم القاضي بكل صبر بانتظار إصدار الحكم الجاهز من البداية والذي أملته عليه السلطة السياسية .
وفي حالة إذا ما تساءل أحد: هل هؤلاء الناس الذين ينظّرون لتزييف العدل ويبرّرون الظلم جديرون بالعدل الذي يرفضونه للآخرين فالردّ بدون أدنى تردّد هو نعم ، لأن الإعلان العالمي لم يستثن من الحق في العدل حتى أعداء العدل ما داموا بشرا ولدوا بالعقل الذي رفضوا استعماله وبالضمير الذي جلسوا عليه .
وفي نفس السياق ما معنى التدرّج في حق الرأي ؟ هل تتفق القوى الديمقراطية مع الاستبداد على جملة من المقدسات والمحظورات لا تطرح لكذا وكذا من السنوات مثل الفساد والرئاسة مدى الحياة والتعذيب على أن نمارس حرية الرأي في بقية المواضيع مثل ارتفاع حرارة الأرض وانتهاكات حقوق الإنسان في الباراغواي ؟
وما معنى التدرّج في حق التنظم ؟
هل نقبل مثلا بأنه يكون الحق في نسبة من الجمعيات المستقلة لا تفوت عشرة في المائة في بداية المسار على عدد الجمعيات الحكومية على أن ترتفع هذه النسبة إلى سبعين في المائة بعد كم من عقد نتفاوض على عددها بشراسة وما معنى التدرّج في حرية الانتخاب ؟
هل يعني أن نقبل بأنّ للسلطة الحقّ في شيء من التزييف فيكون لها الأغلبية المطلقة في البرلمان أيا كان رأي الشعب ثم نوسّع شيئا فشيئا تمثيلية المعارضة الديمقراطية ؟
إن خواء هذا المنطق بديهي فالعدالة تكون مستقلة أو غير مستقلة وحرية الرأي هي حرية الرأي في المحظورات وإلا لما كان لها وجود والانتخابات نزيهة أو مزيفة ولا مجال لعدالة نصف مستقلة وانتخابات نصف نزيهة وحرية رأي نصف كاملة .
إن الديمقراطية نظام système يوجد ككل أو لا يوجد . فلا يمكن تصور نظام فيه شيء من استقلال القضاء وحرية مطلقة للرأي لأن هذه الحرية ستطالب باستقلال القضاء كاملا .كما لا يمكن أن يوجد التنظم الحر ولا توجد معه الانتخابات الحرة لارتباطهما الوثيق .
ومعنى هذا أننا لا نستطيع التعامل مع الحقوق الخمس كلّ على حدة ، نطوّره وفق السرعة التي تحدّدها الأرستقراطيات المخفيّة خاصة وذلك لأنه ليس للأرستقراطية أي حق في هذا من جهة ومن جهة أخرى لترابط كل الحقوق .
نحن أهل لما أحسن من الديمقراطية .
إنه مدخل طريف للتعمق في فهمنا للإشكاليات المتعددة التي يطرحها زرع الديمقراطية في مجتمعاتنا العربية . فالرافض لأهليتنا للديمقراطية هذه المرّة ليس العنصري الغربي أو المستبد العربي وإنما جزء من ضحايا العنصرية الثقافية والاستبداد المحلي أي جزء من الحركة الإسلامية التي تشكل اليوم على امتداد أرجاء الوطن العربي مع الديمقراطية البديل الآخر للاستبداد .
وليس موضوعنا هنا دراسة العلاقة بين الديمقراطية والحركة الإسلامية على اختلاف مشاربها وتعقيد طيفها وتحوّل مواقفها ، وإنما القصد التعرّض لموقف معيّن يشكّل بالنسبة لنا فرصة أخرى للتعمق في إشكاليتا .
ويمكن أن نأخذ الشيخ عبد السلام ياسين مثالا على نوع من المفكرين الإسلاميين الرافضين الديمقراطية لا لأننا لسنا أهلا لها ولكن لأننا لسنا أهلها .
وفي كتابه حوار مع الفضلاء الديمقراطيين يغلّف الشيخ السمّ بالدسم .
'' إنه نظام الاستقرار على علاته . هو اقل الأنظمة شرا كما يقول الزعيم الإنجليزي تشرشل . وعلل الديمقراطية في بلاد الديمقراطية الأصيلة أمراض شيخوخة لا أمراض طفولة . تتعايش هناك تلك العجوز مع الرشوة والكذب وإعلان الشيء ونقيضه وتعيش في كنف راس المال وتحت جناحه وفي كفالته . عللها فاشية عميقة لكن مجموع مؤسساتها وما تعطيه من موازنة السلطة بالسلطة ومقارعة النقيض ومنازلة الخصم للخصم يؤمن سير تلك القافلة متأرجحة نازلة طالعة ، لها من المرونة رغم شيخوختها ما يقويها على تجاوز الأزمات السياسية وقلب الصفحة واستبدال الوجوه كلما استفحلت الأزمة الاقتصادية أو افتضح حاكم ثلجته الصحافة الحرة إلى الاستقالة ، أو تجاوزت حكومة برمّتها حدود الستر والمسؤولية فيفزع الناس إلى صناديق الاقتراع .
يفزع الناس ؟ كلا فالديمقراطية الشيخة العليلة في بلادها فقدت مصداقيتها فالناس نفضوا أيديهم من الطبقة السياسية لا يثقون بها أو هم في كرنفالات انتخابية دورية تعودوها وأنشئوا على عادة الاختلاف الدوري إلى مخادع التصويت . ثم عن الديمقراطية الحديثة زحمة إعلامية عمادها الصورة والقدرة على مخاطبة الناخبين بما يهواه الناخبون . أموال ضخمة تنفق وخبراء في اختيار لون ياقة المرشح وحركته ومشيته وطراز بذلته ونبرة كلامه . الديمقراطية الحديثة مسرح وتمثيل وبهرجة ومن وراء المسرح مصالح وراس مال ومساومات وبيع وشراء ''.
وثمة إشكالية كبيرة أخرى في العجوز العليلة خاصة هذه المرّة باستيطانها وطننا :
''أن تختار النخبة طريق الديمقراطية عن وعي وسابق نظر ثم تدلس هذه البضاعة المستوردة على أنها الجنة في الدنيا ساكتة عن لازمتها العميقة التي هي بمثابة الروح من الجسد فهذه خيانة عظمى .
لو قالوا للناس أن الديمقراطية جسم روحه الائيكية أي الانفصال عن الدين وعزل الدين عن الساحة العامة لكانوا هم النزهاء الجديرين بما يستحق النز هاء من الاحترام .
ثم لن تكون الديمقراطية الحرة النزيهة الائيكية طبعا وصنعا ولزوما إلا محوا تدريجيا لتاريخنا وهويتنا وخصوصية كينونتنا وشرف وجودنا الذي هو أننا حملة رسالة للإنسان ، حملة رسالة من رب العالمين إلى العالمين ''.
وهنا لابدّ من تسجيل ما يقع فيه الشيخ من غلط ومغالطة عندما يوهم قارئه بان الديمقراطية تعني آليا الائيكية ورفض الدين .
فهو يأخذ من الديمقراطية شكلها الفرنسي جاهلا أو متجاهلا أنه ليس أمام الشكل الأوحد أو الأكمل للديمقراطية وإنما أمام واحد من أشكالها التاريخية .
إن الديمقراطية بنيت في فرنسا على الفصل التام بين الدين والدولة لأسباب تاريخية تتعلق بضلوع الكنيسة مع الأرستقراطية قبل الثورة وحلفهما المتين لتأصيل الاستبداد . فجاءت ردّة الفعل لا كرفض للدين بقدر ما كانت رفضا للأرستقراطية الدينية كجزء من الأرستقراطية المستبدة .
وهكذا جاءت الثورة الفرنسية معادية للكهنوت خلافا للثورة الروسية التي كانت معادية للدين إلى درجة أنها حاولت اقتلاعه من جذوره والقضاء عليه وليس فقط إبعاده عن السلطة .
وكل ما فعلته الائيكية لأنها لائيكية ديمقراطية وليس ملحدة ، أنها أعطت للدولة استقلالها عن الدين وفي نفس الوقت منحت الدين استقلاله عن الدولة لتمنع تكوّن أرستقراطية سياسية-دينية مثلما كان الحال عندما كان الكردينال ''روشيليا'' أو الكاردينال ''مازاران ''يحكم فرنسا الإبنة الكبرى للكنيسة الكاثوليكية .
و ينسى الشيخ ياسين التجارب الأخرى التى تتعايش فيها الديمقراطية مع دولة ليس فيها مثل هذا الفصل . ففي بريطانيا تكون الملكة أو الملك رئيس الدولة ورئيس الكنيسة . وفي الولايات المتحدة الأمريكية ثمّة تمازج وتقارب بين الدين المسيحي والدولة .ويكتسي الأمر صبغة أمتن في إيطاليا حيث حكم البلد قرابة نصف قرن حزب ديمقراطي مسيحي .
إن علاقة الديمقراطية بالدين ، ممثلا في كهنوت أو طقوس وقيم ، محدّدة في كل بلد بتاريخ الصراع بينها وبين الأرستقراطية .
ففي بريطانيا تم نوع من الوفاق الذي بموجبه أعطت الأرستقراطية للديمقراطية حق الحكم مقابل المحافظة على بعض التنازلات منها عدم الفصل بين الدين والدولة .
كذلك بقيت العلاقة جدّ وثيقة في الولايات المتحدة لسبب سياسي هو وجود الدين والدولة في نفس الخندق لمواجهة خطر مشترك هو الاتحاد السوفيتي الذي كان يجمع الاستبداد والإلحاد .
فثمة إذا جملة من الحلول الممكنة والمتباينة في علاقة الدولة بالدين ، والنموذج الفرنسي ليس إلا أحدها .
إنّ الديمقراطية لا تعادي الدين أبدا ، فلم يعرف في بلد ديمقراطي انه وقعت حملات لاستئصاله لأن هذه خاصية الأنظمة الاستبدادية الأيدلوجية وحدها مثل الشيوعية والنازية وذلك لسبب بسيط أن من أهمّ مبادئ الديمقراطية حرية العقيدة والضمير وإن حصل تجبرّ من طرف فإنه تجبّر الدين (أي الكهنوت بما هو ارستقراطية ) على الديمقراطية وليس تجبّر الديمقراطية على الدين .
وما دامت الدولة تحترم حق المعتقد أي المعتقد المخالف للدين الرسمي للدولة وما دام رجال الدين لا يطمحون للتصرّف كأرستقراطية لها حقوق تفوق حقوق المواطنين أو تخرقها ، فإنه لا يبرز خلاف جوهري لأنّ الديمقراطية ليست دينا بديلا وإنما تقنيات للحكم تهدف لمنع الاستبداد ولا يوجد التناقض إلا إذا تغلف الاستبداد بثوب الدين وآنذاك يصبح الصراع بينهما سياسيا وليس عقائديا .
يبقى الآن أن نبتّ في بقية موقف الشيخ ياسين وهو أننا بغير حاجة للمستورد بما أنه لنا اكتفاء ذاتي في ميدان الحقوق والحريات بفضل أسلوب حكم نابع من تراثنا وليس فيه أي من عيوب العجوز المريضة : الشورى .
إلاّ أنّه ثمّة إشكالية في تعريف هذا النظام المثالي وهنا يقول الشيخ ياسين :
''روح الشورى تتجلى أوّل ما تتجلّى في تطلع المؤمنين إلى ما عند الله . المؤمنون في الدنيا لهم معنى واتجاه ومقاصد . هنا لا يصح لهم معنى ولا يستقيم اتجاه إلا إذا طابقت مقاصدهم مقاصد القرآن الكريم ''
يبقى أن نحدّد الآليات التي تستطيع ترجمة الروح إلى فعل يحقق للإنسان حاجياته . وهنا يواجهنا الشيخ بضبابية في الرؤية لا تبشر بخير حيث يقول
''أما الشكل والمساحة والإجراء والتنظيم فأيما وجه كان أجدى كان أولى ''
وبالطبع نحن لن نعلم من يحدد الوجه الأجدى والأولى ووفق أي قواعد ويترك الشيخ الأمور مفتوحة قائلا ''على محك الأعمال نرى إن شاء الله أي شكل يخدش في مثلنا الأعلى ويهدد وجه الشورى بالتسويد''.
وهكذا نواجه بعرض سخي ولكنه فارغ من كل مضمون . فتحت الكلمات الرنانة للإيمان والمقاصد والمؤمنين الخ ، لا نجد سوى إشارة غامضة إلى تجربة تاريخية لم تعمّر طويلا ولا نعرف عنها ما نعرف من حال العجوز العليلة التي جربتها شعوب من مختلف الأديان والثقافات على امتداد العالم .
وينسى الشيخ بطبيعة الحال أن يفسر لنا لماذا لم ينجح المسلمون في تطبيق هذه الشورى على امتداد خمسة عشر قرنا من التجريب التاريخي بل اثبتوا وفي ظل المفاهيم التي يريد تسويقها لنا قدرتهم على التفنن في كل أنواع الاستبداد ، ولماذا لا نرى لها أثرا في اكثر الأنظمة تشدّدا في أمور الدين مثل أفغانستان أو السعودية أو السودان ، ولماذا لم تبدأ مؤشرات الخروج من الظلمات الاستبدادية إلا على ضوء هذا الفانوس المستورد .
وعلى كل حال فإننا سنتعامل مع الموضوع بمنطق المثل الفرنسي'' عصفور في اليد ولا عصفورين فوق الشجرة'' والعصفور الذي في اليد هو التجريب التاريخي والعالمي لأكثر الأنظمة السياسية قدرة على محاربة الاستبداد والحفاظ على الحدّ الأدنى من الأخلاق والقيم في ممارسة الشأن العام .
إن الشيخ ياسين لا يمثل لحسن الحظّ إلا جزءا من طيف الإسلام السياسي حيث يرى الشيخ راشد الغنوشي مثلا أن آليات الديمقراطية الحديثة أقرب صور التطبيق الحديث لقيم الشورى .
** *

3-إجابة التحدّي والنضال .

ومن عيوب الديمقراطيين في العالم الثالث والعربي خاصة انهم يتعاملون مع الديمقراطية بنفس العقلية التي تعاملوا بها مع الاشتراكية في الستينيات .
فأيّا كانت ''العقيدة '' التي نختارها ترانا نسارع للإيمان بأنها الوصفة الجاهزة المكتملة الأوصاف والحال أن الديمقراطية مثل الاشتراكية أو الليبرالية أشكال حية تولد وتتطور وتمرض وتهرم وتموت وتولد في شكل جديد جد مختلف أحيانا عن شكلها القديم وهي ككل الأعمال البشرية تخطئ وتصيب ولها حدود ومضاعفات سلبية .
ومن هذا المنطلق لا بد للديمقراطيين العرب إن أرادوا أن يثبتوا جدارتهم بالديمقراطية أن يتعاملوا معها لا كوصفة جاهزة وإنما كمنظومة تاريخية بصدد التجريب عليهم أن يشاركوا في تطويرها .
يقول الشاعر :
وعين الرضى عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوئ .
و يكون من النافع أن نستعير عين السخط من أعدائنا دوريّا ، لتبدو لنا المساوئ التي لا تراها عيننا لأنها عين الرضى .
وفي إطار هذه المنهجية نكتشف أن الرجل لم يجانب الصواب ولم يتجنّى على الديمقراطية وهو يصف الكرنفال الانتخابي وسيطرة المال عليه وتقنيات الإشهار في تلفيق الشخصيات والبرامج البراقة التي تحاول خداع الشعب
ولولا هذه العيوب الحقيقية لما وجدنا تفسيرا مقنعا لعزوف ثلث الناخبين اليوم في الغرب عن الذهاب لصندوق الاقتراع وما من شكّ اليوم أن الانتخابات أصبحت تخضع لتقنيات التسويق والإشهار وربما غدا لمعاملات البورصة كتحديد أسعار أصوات الناخبين .
فثمّة اليوم في أغلب البلدان الديمقراطية كمّ هائل من الأموال المستعملة للتأثير على الرأي العام.
وهذه الأموال التي تصرفها الأرستقراطيات الجديدة ، لأنها وحدها القادرة على ضخّ مثل هذه الموارد ، أصبحت تعيد لسدة الحكم ما جاهدت الديمقراطية للتخلّص منه .
وهكذا أصبحنا نرى الانتخاب يحمل لسدة الحكم مليونيرا في تايلندا ومليونيرا في لبنان ومليونيرا في إيطاليا ناهيك على ما يحدث في أمريكا حيث تظهر الإحصائيات أن نسبة أصحاب الملايين في مجلس الشيوخ تفوق بخمسين مرّة النسبة العادية في أي مؤسسة عادية .
وفي هذا الصدد تقول جريدة لوموند –16 ماي 2001-
''الفساد ، التهرب الجبائي ، استغلال الأموال العامة ، سلفيو برلسكوني هو رجل الملفات القضائية الثقيلة . ومع هذا فإن انتصاره سيسمح لأغنى رجل في إيطاليا بأن يكون للمرة الثانية رئيس الحكومة ''
وفي نفس السياق كتبت مجلة ''الايكونومست'' لشهر ماي 2001 بخصوص شهرة رجل أعمال فاسد فرنسي هو برنارد تابي : ''إن الجمهور سواء تعلق الأمر بأنصار أندية كرة القدم أو الناخبين يبدو قليل التأثر بقضايا الفساد . ثم إن ليونال جوسبان الرجل النظيف ليس ضامنا لنجاحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة رغم أنه جوهر الاستقامة ، في حين أن جاك شيراك الذي اتهم في العديد من قضايا الفساد ليس بعيدا عن النجاح فيها لأنه يعرف كيف يتصل بالناس '' .
فهل قدر نضالنا وتضحياتنا أن نحقّق مثل هذا النظام الذي تبدو فيه الجماهير منقسمة إلى خادعين ومخدوعين ، إلى ناخبين يعاملون كمستهلكي بضاعة اسمها الانتخابات لا تفعل في آخر المطاف سوى إعادة الأرستقراطيات المخفية إلى السلطة بل وبتفويض من الشعب وهذه قمة سخرية الأقدار .
هنا يواجه الديمقراطي بأمتحان صعب لفناعاته .
كيف يمكن تبرير أمر كهذا ؟ وإن لم نستطع تبريره فما العمل ؟ هل ننكر وجود الظاهرة ؟ هل نقلّل من أهميتها ؟ وإن قبلنا بها فهل نتخلّى عن الديمقراطية ؟ لكن لصالح ماذا ؟ أنعود للاستبداد مفضلين ''حسناته'' على عيوب الديمقراطية ؟ أم نحاول بلورة أشكال جديدة من الديمقراطية ؟
لنذكّر في البداية أن الديمقراطية آليات في خدمة أهداف تنبثق من قيم . فلنتثبت من صلابة كل هذه المكونات ومن تناسقها بينها حتى لا يأتي البناء الذي نريد بناءه لحمايتنا من الاستبداد عمارة مغشوشة تنهار على رؤوسنا في يوم ما .


القيم الديمقراطية .
راينا إن ما يحرّك المدّ الديمقراطي حسب Tocqueville هو مطلب المساواة . فثمة شعور فطري داخل كل إنسان بكرامته وبأن له حقوق وليس فقط واجبات وأنه ندّ لأي إنسان آخر ما دام مثله يولد ويموت .
لكن هناك مطلب لا يقل عنه عمقا هو التمايز والامتياز وهو الذي يولّد باستمرار كل أشكال الأرستقراطية . وهذا المطلب له جذور بيولوجية حيث كانت ظروف الصراع من أجل بقاء المجموعة تفرز الأقوى وتعطيه امتيازات ''طبيعية '' . ويعني هذا أن مطلب التميز من بقايا عهد الطبيعة لم تنجح الحضارة في إزالته وربما لن تنجح في استئصاله إما لعمقه في التكوين البيولوجي للإنسان أو لأنه ما زال صالحا لبقاء وتطوير الجنس البشري.
ونحن نرفض المطلب الأرستقراطي لأنه يتصدّى لحاجة المساواة وخاصّة لتكلفته من عنف وظلم ضروريان لإرساء اللامساواة الارستقراطية .
لنلاحظ عرضا أن من ترتبات القبول بالمساواة القبول بالتعددية .
فالتعددية هي النتيجة الطبيعية للإيمان بالمساواة ليس فقط بين الأشخاص لكن أيضا بين ما يبنونه من أفكار ومؤسّسات .
إن إحدى أهم أسباب الخصام المنهك لقوى الوطن هو رفض السلطة الاستبدادية الدائم للتعددية الفكرية السياسية الاجتماعية للشعب وإصرارها العنيد على ''التوحيد'' و''الوحدة'' و''الرأي الموحّد'' أي الانصهار في البوتقة الأكثر تماشيا مع مصالحها.
لكن رفض التعددية ، ومن بين مظاهره التعصب الديني والعرقي والجهوي ، ليس خاصية النظام فحسب. إنه متغلغل في أعماق النفوس ولربما هو ألعن تركة ورثناها من الماضي.
وفي مثل هذه المجتمعات تتميز العلاقة بين الناس بالتتابع على الإقصاء والوصاية . فثمة دوما جزء من المجتمع يرفض باسم قيم مصالحه ومصالح قيمه لجزء آخر الحق في الوجود ، وهو ما يتطلب تجنيد جهاز قمعي دائم العمل لفرض الأحادية السياسية والفكرية والعقائدية على مجتمع فيه دوما وبصفة طبيعية ، مكونات مختلفة ومصالح متناقضة .
والقيمة الثانية في سلم القيم الديمقراطية هي العدالة ويمكن القول أنها قيمة وثيقة الارتباط بالمساواة أو أنها من ترتباتها المنطقية .
وفي هذا المضمار يجب الاعتراف بأن آليات الديمقراطية أبدت عجزها الفاضح عن تحقيق هذه القيمة ففي بلدين عريقين في الديمقراطية مثل بريطانيا والولايات المتحدة تجد فوارق طبقية فادحة .
فربما يكون هذا لفعل القيمة الثالثة الحرية أو بالأحرى للآثار الجانبية لها حيث تسمح للأقوى بأن يتحرّك بأقصى الفعالية وأن يغتنم كل الفرص لإعادة التمايز .
و تتميز الديمقراطية عن كثير من المنظومات القيمية الفكرية التي تعاقبت على مرّ العصور لحلّ مشاكل الإنسان بالتركيز على هذه القيمة الأساسية رغم خطرها الواضح على المساواة والعدالة .
فالحرية جزء أساسي ومكوّن من سلم القيم الديمقراطية لأنها أسمى تعبير في الواقع والممارسة عن المطلب الأساسي الذي يشكّل دعامة كل سلم قيمي في أي منظومات فكرية-سياسية : الكرامة .
فلا كرامة للإنسان بدون حرية ولا حرية للإنسان إن لم يكن الاعتراف بكرامته سابقا لها ومهيّأ لتبلورها .
وثمة قيمة أخيرة يغفل عنه الكثيرون وهي السلم .
فالديمقراطية منظومة أخلاقية اختارت السلم على الحرب حتى ولو فرض الاستبداد عليها الحرب .
ويكتشف المتأمل بعمق في آليات الديمقراطية كيف تتعامل بكثير من الذكاء مع المخزون العنفي الموروث من عهد الطبيعة .
فهي لا تنفيه أو تحاول التخلص منه بالطريقة السحريّة التي نرها في المسيحية أو حتى عند غاندي وإنما هي تحوّل مجراه كما تحول مجاري الوديان الصاخبة للتحكّم في زخمها تولّد منها الطاقة الكهربائية بدل تركها تغرق الحقول وتتسبّب في المجاعة .
وتقع عملية التحويل هذه بنقل العنف من المستوى لمادي إلى المستوى الرمزي .
فالديمقراطية حرب متواصلة إذ هي صدام بين ''قبائل'' سياسية تسمّى الأحزاب و تستعمل معاركها في أسلحة لفظية (هي الأخرى تجرح الخصم وتروم القضاء عليه ) وثمة دوما معركة فاصلة بين الجيوش المتحاربة هي الانتخابات حيث ''يعدم '' قائد و''يتوّج ''آخر. ويتحصل جيش على نصر مبين في حين تلحق هزيمة نكراء بجيش آخر . كل هذا دون أن تسيل قطرة واحدة من الدم في حين تسيل انهار من العرق واللعاب .
ويبقى اللعب مفتوحا حتى لا تتوجّه بعض الأطراف للعنف الدموي .
لكن كل العملية غير ممكنة من الأساس إن لم يقع الاعتراف من البداية أن الآخر هذا التوأم المخالف هو ظاهرة قارة ولا ينفع وهم في محاولة اجتثاثها.
وهكذا يكون القبول بالشبيه المختلف قاعدة الحرب السلمية حيث نقبل به ولكن في حدود تواصل صراع غير دموي أي إن الديمقراطية ليست تعايش أخيار تطهروا من كل ضغينة ووصلوا إلى قمم المحبة والأخوّة الإنسانية وإنما تعايش خصوم قبلوا لتنقيص خطر القتل الذي يتعرّض إليه كل طرف بقواعد حرب اقلّ دموية .
ويتطلب هذا أن تنظم الديمقراطية التعايش الصراعي بين خصوم حقيقيين ومن ثمة سخافة تزييف الديمقراطية بتنظيم شبه حرب بين نفس المجموعة وإقصاء خصم حقيقي من دائرة الصراع أي إجباره في الواقع على العودة إلى الحرب الدموية .
ومعنى هذا أن الديمقراطية كالشطرنج أو كرة القدم تصعيد وتحويل لغريزة العنف المتأصلة فينا بيولوجيا لضرورة البقاء والتي يمكن أن تصبح هي نفسها عن لم يقع ترويضها عنصرا خطيرا يهدّد الهدف الأصلي الذي وجدت من اجله .
الأهداف الديمقراطية
إن الديمقراطية مشروع سياسي يروم تجسيم المساواة والعدالة والحرية والكرامة والسلم التي يريدها سائدة في المجتمع متحكّمة في نواصيه ، وليس فقط مدرسة أخلاقية تريد نشر قيمها بالدعوة على شاكلة بعض الأديان أو المدارس الفلسفية .
و يتطلب الأمر تحقيق جملة من الأهداف السياسية الثانوية مثل وصول المؤمنين بهذه القيم إلى مراكز القرار ووضع آليات لتسيير الدولة والمجتمع وإنضاج تجربة تاريخية تركب الموجة التي وصفها Tocqueville وتقودها في اتجاه صحيح لأن هذه الموجة نفسها معرضة للانحراف .
وفي هذا يقول :
''لا توجد على الأرض سلطة مهما كانت محترمة أو تفترض القداسة في نفسها، يقبل بأن تتصرف دون مراقبة والحكم بدون حواجز .
فإذا ترك الحبل على الغارب لأي قوة مهما كانت سميتها الشعب أو الملك أو الديمقراطية أو الأرستقراطية في ملكية أو جمهورية فإنني أقول : هذه بذور الاستبداد ''.
وهنا يتضّح الهدف الأول الذي تتجنّد من أجل تحقيقه الأهداف الثانوية للديمقراطية أي منع عودة الاستبداد القاتل للمساواة والعدالة والحرية والكرامة والسلم ، ولو كان استبداد الشعب أو استبداد الديمقراطية .
وهنا يبرز السؤال الضخم : كيف يمكن للشعب أن يستبدّ بالشعب وهل من الممكن أن تستبدّ الديمقراطية بالديمقراطية ؟
يفترض الأرستقراطي خادم الديمقراطية الكبير أن الأمر ممكن الحدوث أي أن المشروع العظيم للديمقراطية قابل للانهيار ليس فقط من جرّاء الحرب الشرسة التي يمكن أن تشنّها عليه من الخارج الأرستقراطيات المتجدّدة ولكن من جرّاء عيوب هيكلية تنخرها من الداخل ويسميها بذور الاستبداد .
إن المتأمل في تاريخ الأنظمة الفكرية السياسية والعقائدية الكبرى التي تتعاقب على مرّ العصور مكتشف لخاصية تكاد تكون قانونا أن تكلّس وتحجّر هذه الأنظمة ثم تدهورها وانهيارها هو نتيجة عيوب هيكلية انبنت عليها و آليات وضعت لخدمة الأهداف الكبرى فأصبحت تعمل ضدّها .
واقرب مثال لدينا هو انهيار النظام الشيوعي الذي خربت آلياته مثل ''المركزية الديمقراطية ''قيمه وأهدافه .
فهل يمكن أن تموت بنفس الكيفية قيم وأهداف الديمقراطية بآليات الديمقراطية ؟
وفي البداية لا بدّ من استعراض هذه الآليات الواحدة تلو الأخرى من منظار قدرتها على تسهيل عودة ما تحاربه : استبداد الأرستقراطيات المخفية وسيادة ممارساتها من لامساواة وظلم وعبودية وعنف .
-الآليات الديمقراطية .
إنها بالأساس أربعة : الانتخابات التي تنظم الحرب السلمية وتحرس بالتالي السلم الاجتماعي وحرية الرأي والتنظم ومهمتهما بلورة قيمة الحرية وممارستها فرديا وجماعيا وأخيرا استقلال القضاء الذي يراد به حماية قيمة العدالة .
ونحن نكتشف بسهولة في هذه الآليات الهاجس الأول للديمقراطية فحرية الرأي تعني بالأساس حرية فضح عودة أي شكل من أشكال الاستبداد وحرية التنظم تضمن قدرة الشعب على التكتل المستقل عن أي شكل تنظيم جماعي تريد الأرستقراطيات المخفية التحكم فيه كالحزب الواحد مثلا . أما استقلال القضاء فالمراد به استقلاله عن أصحاب القرار السياسي الذي يمكن لهم تغليف الظلم برداء العدل .
والإشكالية الآن استعراض فعالية هذه الآليات في التعرّض لعودة الاستبداد أو حتى كما أسلفنا دورها في تسهيل عودته .
1-الانتخابات :
إن تركيز الشيخ ياسين عليها للهجوم على الديمقراطية ليس من باب الصدفة وإنما من باب التكتيك الحربي فأنت لا تهاجم قلعة تريد الاستحواذ عليها إلا من أضعف تحصيناتها.
وينسى الشيخ أو يتناسى بالطبع أنها ليست كلّ الديمقراطية وإنما ركنا من أركان أربعة تحاشى الهجوم على بقيتها لأنه ليس من السهل إبراز عيوب هيكلية في ممارسة حرية الرأي والتنظم واستقلالية القضاء بخطورة العيوب التي يعاني منها الركن المريض للديمقراطية .
وفي هذا المستوى من النقاش ندخل مستوى قلما ما يطرقه الديمقراطيون هو عيوب وحدود الديمقراطية .
فإذا كانت الانتخابات التاسعة والتسعينية هي كاريكاتور النظام الاستبدادي تجسّم ما فيه من زيف وخديعة وقلة حياء ، فإن الانتخابات الاشهارية هي كاريكاتور الديمقراطية تبلور ما فيها من فلسفة السوق وممارسته حيث تكون الأفكار والأشخاص بديل للسلعة التي تباع للمستهلك في إطار التنافس على الفوز بالصفقة
وبصرف النظر عن طريقة تنظيم الانتخابات وقدرتها على أن تحمل لموضع القرار من نجح التسويق في تسويقهم دون أن يعني هذا أن لهم الكفاءة المطلوبة ، فإن هذه الانتخابات لا تعكس إرادة الشعب وإنما في احسن الحالات إرادة القوائم الانتخابية .
وإذا تذكّرنا أن نسبة المنتخبين المرسمين لا تتجاوز الثلث مثلا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية فإننا نعي بقلة تمثيليتها لإرادة الشعب .
ومن خيبة أمل إلى بروز الاحتقار للطبقة السياسية إلى هجر صناديق الاقتراع ترى المؤسسة الديمقراطية تذبل كالزهرة المجتثّة من عروقها .
إن أمراض الركن الرابع قادرة على تقويض الصرح بأكمله لأنه ليس جليا للجميع أن القضاء المستقل والصحافة الحرة والنقابات والجمعيات المستقلة هي أيضا الديمقراطية . وهكذا يتجدّد الحلم بالمستبد العادل القادر على تخليص الشعب من هؤلاء السياسيين المحترفين الذين يتعلم استهجانهم والشكّ فيهم وهو يراهم ينفقون الأموال الطائلة ويخطبون ودّه كذبا وتزلّفا ويغدقون الوعود الذي يعلم انهم عاجزون من الوفاء بها .
كيف نجعل الشعب ممثلا ومشاركا في صنع القرار؟ كيف نعطي للعملية هيبتها الضرورية ؟ كيف نقنع اكبر عدد ممكن من الناس بالمساهمة في واجبهم المدني ؟ كيف نتفادى اللجوء إلى التهريج الرخيص بما يصحبه من تبذير أموال طائلة وحملات اشهارية يسوّق فيها المرشّح كما تسوّق أنواع العطور أو معجون الأسنان ؟ كيف نتأكد من اختيار احسن ممثل وكيف نضع الشخص المناسب في المكان المناسب ؟
إنها تحديات نظرية مستقاة من تجارب على امتداد العالم بأسره تستفزّ فينا المخيلة وقدرة الابتكار.
وفي كتابي الاستقلال الثاني طرحت للنقاش جملة من الأفكار منها الترشيح والتصعيد والتأهيل للخلاص من الانتخابات الإشهارية التي تمولها الأرستقراطيات المخفية للعودة من الشباك بعد طردها من الباب .
وفي تصوري يقع التركيز في بناء الديمقراطية انطلاقا من القاعدة أي المؤسسات القريبة من الناس مثل لجان المتساكنين ، ونسيج الجمعيات المدنية على الصعيد المحلي والجهوي والوطني .
وفي هذه الحلقات الضيقة يستطيع الناس أن يعرفوا بعضهم بعضا وأنّ يختاروا من يرونه صالحا لإدارة الجمعية وفق تداول سريع على المسؤولية .ويقع الأمر في إطار انتخاب سري لمهمة لا يتقدم إليها الشخص وإنما يقدّم إليها فإن لم يقبلها قدّم آخر
ولا يعني الترشيح تعيينا سريا يخضع لأهواء المقترعين وربما لحملة ترشيح سرية يقوم بها مرشحون لا يفصحون عن طموحاتهم وينصب جل وقتهم في خطب ود من ينتظر منهم الترشيح .فالترشيح عملية متأنية يجب وضع قواعدها بمنتهى الدقة لتفادي كل العيوب الممكنة التي يمكن أن تتمخض عنها ولو انه يستحيل إيجاد آلية ليس لها عيوب .
والتصعيد هو أن تعيّن الهيئات المدنية بنفس الكيفية ممثلّيها في مستوى أعلى كأن تفرز الجمعيات الكبرى في مدينة ما مجلسها البلدي الذي يفرز بنفس الكيفية المجلس الجهوي وهذه المجالس الجهوية تفرز البرلمان الذي يفرز بدوره رئيس الجمهورية .
والتأهيل هو أن لا يرشّح أحد لمسؤولية إلا إذا توفرت فيه شروط فهل يعقل أن نسلم البلديات والبرلمان ورئاسة الجمعيات وحتى رئاسة الدولة لأناس لا يتوفرون على القدر الأدنى من الضمانات والحال أننا نطالب بها عندما يتعلق الأمر بتسيير مؤسّسات ''بسيطة '' مثل مطار أو مستشفى أو مدرسة مهندسين .
فلا بد من توفّر شروط من يقع ترشيحهم مثل الخبرة والأخلاق وقد يكون من المستحسن أن يرشّح اكثر من واحد للمسؤولية وان يطلب منهم شرح تصوراتهم وبرامجهم في إطار تقني بالغ الاختصاص وبعدها يتم الاختيار على قواعد قد لا تكون مثالية ولكنها تبقى في كل الأحوال احسن ألف مرة من الدمغجة والأكاذيب والإشهار والوعود التي يتقدم بها مجهول لمجموعة غامضة من الناس تختار من يمثلها كمن يرمي بزجاجة في البحر .
وعيب مثل هذا التنظيم أنه يترك العنفوانية بدون متنفّس والحال إن إحدى أهداف الديمقراطية كما رأينا ترويض العنف بنقله من الفعل الجسدي إلى الفعل الرمزي .
والحق أن الصبغة الحربية للانتخابات الإشهارية تضعف في مثل هذا التنظيم ولكنها لا تختفي . فالتجنّد في شكل التنظيمات المتصارعة وحرية الرأي تساهم في تفريغ مخزون الضغائن المتولد عن تواصل جيوب تصغر أو تكبر من اللامساواة ومن الظلم وحتّى من الاستبداد المقنّع .
ثمّ إن عمليّة الترشيح يمكن أن تكون عمليّة صراعيّة وكذلك الفرز بين مختلف الأشخاص الذين وقع ترشيحهم .
إن هذه الأفكار ليست لغلق النقاش وإنما لفتح أبوابه على مصراعيه لاكتشاف سبل أذكى وأنجع لتمثيل الشعب من الانتخابات الإشهارية الديماغوجية .
والحل إن وجد لا يمكن أن يخرج إلا عن تفكير جماعي يشخّص بدقة أمراض النظام الانتخابي الغربي ويقترح حلولا تجرب لفترة ما لتتمّ مراجعتها إن أظهرت قصورا ما حتى تبقى الآليات دوما في خدمة الأهداف ولا تنقلب الأهداف إلى غطاء لعمل آليات لا تعمل إلا لمصلحتها إي لمصلحة من نجح في الاستحواذ عليها لتفويضها لأخسّ المآرب باسم أنبل القيم .
2-حرّية الرأي
لنتصوّر كيف يمكن لعين السخط أن ترى عيوب بقية الآليات لنبرز ما فيها من ثغرات قد ينفذ منها العدوّ .
ولا أسهل من وضع الإصبع على عيوب حرية الرأي لما توفّره من فرص لتسويق العنصرية والتعصب والجنس والشعوذة والهجوم على الأعراض خاصة وأن الصحافة في كل مكان لا تعيش إلا بما هو مثير .
والحق أن هذه الحجة ضعيفة ومردودة على أصحابها لا لعدم وجود الظاهرة وإنما لأنها من السلبيات التي هي ثمن الإيجابيات .
إن ما ننساه عادة أنه لا توجد خيارات في أي ميدان من ميادين الحياة إلا وكان لها إيجابيات وسلبيات وردود فعل على هذه الأخيرة .
وهذا قانون يسري على الخيارات في ميدان الحياة الخاصة مثلما يسري على خيارات شركة في انتهاج طريقة لتسويق بضاعتها مثلما يسري على اختيار الدولة لسياسة معينة في ميدان الصحة أو الاقتصاد الخ .
إن من يحلم بخيارات ليس فيها سوى الإيجابيات كمن يحلم بجسم لا يموت أو بطاقة لا تنضب أو بحركة ميكانيكية لا تولّد الحرارة .
ومن نافل القول أننا نختار دوما ما نختار بحثا عن أقل الحلول ضررا لأننا ندرك في أعماقنا قوّة هذا القانون واستحالة الهروب من قبضته .
ويبقى أنّه يمكن التقليل من هذا الذي يسميه العسكريون ''الآثار الجانبية '' ففي ميدان حرية الصحافة تستطيع المهنة تنظيم نفسها وفق ميثاق شرف مهني تسهر على تطبيقه هيئة مثل عمادة الأطباء والمحامون لها حق التتبع والجزاء . وهناك بالطبع القانون المكلف بحماية الحياة الخاصة والسمع ومنع التحريض على العنف والعنصرية الخ .
إلا أنه من السذاجة تصوّر القضاء على ''الآثار الجانبية '' لحرية الرأي أو الحلم برقابة ديمقراطية فهذه السلبيات كانت وستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزّأ من حرية الرأي .
والحقّ أن الخطر الكبير لا يأتي من التجاوزات بقدر ما يأتي مرّة أخرى من استحواذ السلطات المخفيّة على هذه الآلية وذلك عبر ما تتطلبه وسائل الإعلام الحديثة من أموال طائلة لا تقدر عليها إلا الدولة أو الأرستقراطيات المالية .
وهذا هو الخطر الحقيقي الذي يجب أن تواجهه الديمقراطية قبل أن تسقط جلّ وسائل الإعلام الكبرى في قبضة حفنة من الأشخاص يمكنهم محاولة التصرف في الرأي العام .
إن دور الدولة الديمقراطية كبير في حرب المواقع هذه وذلك بتحصين المواطنين بثقافة إعلامية تمكنهم من فرز السمين من الغثّ ، وفرض حق الردّ على الأجهزة المستقرّة بأرضها ، ووضع أجهزة إعلام رفيعة المستوى والنزاهة والمصداقية ليقبل عليها مواطنون معرّضون بحكم تكاثر الفضائيات إلى كلّ أنواع الدعاية والتضليل.وفي الواقع فإن الدرع الحقيقي ليس أي حل تقني يمكن للأرستقراطيات المخفية أن تلتف حوله وحتى أن تستولي عليه بقدر ما هو توسيع رقعة المواطنة الحقيقية .
3-حرية التنظّم :
إن العيب الهيكلي الذي يتضمنه هذا الحق هو تمكين الأرستقراطيات الجنينية من التشكل في رحم الديمقراطية للقضاء عليها وفق السيناريو النازي المعروف . فالديمقراطية هي التي سمحت لهتلر بالتنظم ثم بالفوز بالانتخابات سنة 1933 لتنتهي معه الديمقراطية في ألمانيا وتعود الحرب وباقي قيم الأرستقراطية من لا مساواة واستبداد .
ونحن هنا مجددا أمام الآثار الجانبية لكل خيار مهما كان صائبا ولا أصوب من خيار حرية التنظم للجميع .
ومعنى هذا أننا مطالبون بتصور حلول تقنية تخفف من ثمن الآثار الجانبية وترك وهم التخلص الكلي منها .
وقد سبق أن اقترحت في كتاب الاستقلال الثاني أن يكون حق التنظم مشروطا بوجود الديمقراطية داخل التنظيم المرخّص له مبدئيا . فإن ثبت مثلا أنه لا يعرف التداول داخله على المسؤولية الأولى ويرفض حق الاختلاف ناهيك عن رفضه لأهداف الديمقراطية وقيمها فإنه يمكن حلّ مثل هذا التنظيم ومواجهته بالقوّة إن تطلّب الأمر لأن الديمقراطية ليست نعجة للذئاب وإنما فيل نباتي مسالم لكن له من الحجم والقوّة ما يجعله قادر على إرهاب الكواسر والحدّ من غطرستها .
ومن نافل القول أن القضاء المستقل هو وحده المخوّل بحلّ التنظيمات المعادية ، وهذا ما يجرنا للحديث عن ثغرات هذا الركن .