جيد جدا أن يطرح موضوع حضور النساء في حكومة السيد بنكيران ، خاصة أن الأمر يتعلق بأول رئيس لحكومة مغربية في ظل الدستور الجديد الصادر في فاتح يوليو 2011 الذي يؤسس لدولة مغربية في حلة جديدة في إطار الاستمرارية والاستقرار حفاظا على رصيد تاريخي عريق وغني
لكن أريد أن اثير الا نتباه إلى كون المرأة الوحيدة التي انتخبها حزب العدالة والتنمية لتحمل المسؤولية لم يتم انتخابها لكونها امراة فقط ولكن ذلك جاء نتيجة لمسطرة قانونية صادق عليه برلمان الحزب المذكور ولم تراعي هذه المسطرة البعد النوعي في أي من بنودها ومن ثم فاختيار السيدة الوزيرة كان نتيجة لكفاءتها وعطائها النضالي المتميز
أما حلفاء العدالة والتنمية فتنظيماتهم زاخرة بالطاقات النسائية المناضلة وعليهم وحدهم تبر ير عدم تقديم سيدات للاستوزار كما على كاهلهم وحدهم توضيح كيفية اختيار من يمثلهم في الحكومة ،لأن السيد عبد الإله بنكيران أمين عام لحزبه ولاسلطة له على الأحزاب المشار كة في الحكومة والتي فرضتها عليه صناديق الاقتراع وكانت أولويته تكوين تحالفات حزبية قوية بغض النظر عمن سيمثل كل حزب في الحكومة
خلاصة القول أن غياب المرأة سواء في الحكومة أو في الأحزاب مسالة مرتبطة بنسق ثقافي يتأرجح بين تطرفين ينبغي مواجهتهما :
الأول متحجر غارق في الماضوية والتفاسير البائدة التي تمتح من أنواع مغلوطة للتعامل مع النصوص الشرعية والتقاليد الذكورية المتخلفة
الثاني مستلب يرتمي بدون تحفظ في أحضان قيم غريبة عن هوية الشعب الأصيلة المنفتحة وقد يكون هذا التوجه رد فعل طبيعي على ماضوية جامدة متكلسة
ويبقى المطلوب تحقيق تصالح كامل وسريع بين هذين التيارين وبين الفهم الصحيح السليم لمرجعيات قيمنا في توازن مع متطلبات الحاضر والمستقبل كي لانكون ملزمين بالتصدق على النساء بمسؤوليات هن قادرات عليها بدون شك ( بدعة الكوطة)