المنتدى العربي للعلوم القانونية

المنتدى العربي للعلوم القانونية

ماستر التقنيات البديلة لحل المنازعات وماستر العلاقات الدولية
 
الرئيسيةمنتدى القانون االيوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» الطعن في أوامر الهدم بالإلغاء والتعويض أمام القاضي الإداري بالمحكمة الإدارية
الثلاثاء أبريل 12, 2016 2:42 am من طرف عبدالرحمان مغاري

» بخصوص القضاء الاداري : دراسة تشمل القانون التنظيمي الجديد للجماعات الترابية
الثلاثاء أبريل 12, 2016 2:25 am من طرف عبدالرحمان مغاري

» المسطرة المدنية المعمقة
الجمعة يناير 09, 2015 3:02 pm من طرف laaroussi Gnaissa

» قراءة في قانون رقم 08.05 المتعلق بالتحكيم الداخلي : بقلم ذ محمد طارق أستاذ بكلية الحقوق المحمدية
الثلاثاء يناير 06, 2015 3:38 pm من طرف laaroussi Gnaissa

» التأصيل الفلسفي للمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف laaroussi Gnaissa

»  التطور التاريخي لمبادئ المحاكمة العادلة
الأحد ديسمبر 21, 2014 9:46 pm من طرف laaroussi Gnaissa

» المفهوم الإصطلاحي للنزاع وتمييزه عن المفاهيم المشابهة له
الثلاثاء ديسمبر 16, 2014 4:25 pm من طرف laaroussi Gnaissa

» التقرير السادس 09/12/2014
الثلاثاء ديسمبر 09, 2014 2:47 pm من طرف laaroussi Gnaissa

» التقرير الخامس 08/12/2014
الإثنين ديسمبر 08, 2014 3:48 pm من طرف laaroussi Gnaissa

سحابة الكلمات الدلالية
أفضل 10 فاتحي مواضيع
laaroussi Gnaissa
 
عبدالرحمان مغاري
 
saad
 
حسن الفن
 
جناح المصطفى
 
brahim
 
جمال عبد الصادق
 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 15 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 19, 2012 3:51 am
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 39 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو chahid فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 488 مساهمة في هذا المنتدى في 182 موضوع
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

شاطر | 
 

 الطعن في أوامر الهدم بالإلغاء والتعويض أمام القاضي الإداري بالمحكمة الإدارية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبدالرحمان مغاري



عدد المساهمات : 66
تاريخ التسجيل : 01/04/2012

مُساهمةموضوع: الطعن في أوامر الهدم بالإلغاء والتعويض أمام القاضي الإداري بالمحكمة الإدارية    الثلاثاء أبريل 12, 2016 2:42 am

[rtl]الطعن في أوامر الهدم  [/rtl]
[rtl]بالإلغاء والتعويض أمام القاضي الإداري بالمحكمة الإدارية  [/rtl]

 
[rtl] تثير أوامر الهدم الصادرة عن السلطات الإدارية إشكالات متعددة ، مرتبطة بدور هذه الأخيرة في محاربة البناء العشوائي وتطبيق التشريعات والمقتضيات المتعلقة بالبناء والتعمير، وتحايل المخالفين على القانون من خلال التمادي في ارتكاب مخالفة القانون ، أو التوجه   للقضاء الإداري للتصدي لقرارات السلطات الإدارية .[/rtl]
[rtl] ليس هنالك ما يخالف القول والصواب بان عمل القاضي الإداري يخالف مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون في حالات مخالفة الإدارة للقانون وكذلك المقتضيات الدستورية التي تنص على ان القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع ذاتيين واعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له (المادة 6 من دستور2011 )[/rtl]
[rtl]والجدير بالذكر،  للقاضي الإداري دور أساسي في مراقبة عمل الإدارة وذلك من خلال  فحص شرعية  القرار الإداري الصادر عن الإدارة من حيت استجابته لشروط شكلية وموضوعية  ، وذلك هو جوهر القضاء الإداري حيت يقوم بمراقبة ما مدى  مطابقة عمل الإدارة التنفيذية للقانون ،  وفي حالة غياب الشروط المتوفرة فيه  ، يصدر حكمه بعد تقديم الدعوى  بإلغائه وقد يتجاوز الأمر في حالات معينة وبالخصوص في مخالفات البناء  بصفة عامة وبالخصوص قرارات الهدم الأمر بالتعويض ، وعلى هذا الأساس اعتبر القضاء الإداري قضاء المشروعية لكونه يهدف إلى حماية  هذا المبدأ من تجاوز وتعسف  الإدارة .وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلى أن اغلب القرارات الصادرة عن الإدارة القابلة للطعن بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية  والتعويض بما في ذلك قرارات الهدم أو أوامر الهدم في مجال  التعمير، فاغلب قرارات الهدم تخص البناء الغير القانوني والعشوائي واغلبه لا يراعي شروط الجودة وسلامة المواطنين مما يدفع السلطات الإدارية اتخاذ كافة الإجراءات  المسطرية وتطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير والبناء .[/rtl]
-           قرار الهدم : بناء على المادة 68 من القانون رقم 12  -90  المتعلق بالتعمير يجوز للعامل بطلب من  رئيس مجلس الجماعة او من تلقاء نفسه  وبعد إيداع شكوى بالمحكمة الابتدائية ان يأمر بهدم جميع او بعض البناء المخالف للقانون ، وهكذا يتبين انه من بين الشروط المسطرية التي تستوجب استصدار قرار الهدم أن يتم إيداع الشكوى بالمحكمة الابتدائية  طبقا للشروط المنصوص عليها بالمادة 65  والمادة 66 من القانون السالف الذكر وكذلك المادة 64
ويتبن من أحكام المواد السالفة الذكر ،  ان   القانون 12-90  المتعلق بالتعمير حدد المكلفون بمعاينة المخالفات لقانون التعمير 12-90 وكذلك المخالفات المرتكبة بالقانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ، وطبقا للمادة 65 المشار اليها يقوم المأمور الذي عاين المخالفة بتحرير محضر المخالفة بتمكينه بنسخة منه بالإضافة إلى تبليغ رئيس الجماعة بالمخالفة . هذه الإجراءات المسطرية يجب ان تطبق بحدافيرها ولا يجوز الدفع بسبب العنف الموجه من طرف المخالف عند ضبط المخالفة .
  غالبا ما يتم الطعن في القرارات الإدارية  المتعلقة بالهدم في الحالات التالية و للأسباب الاتي سردها  :
[rtl]-           عدم التبليغ  طبقا للمادة 65 : ويتعلق الأمر عند عدم تبليغ المعني بالأمر بمحضر المخالفة حيت يجوز للمخالف الطعن عند استصدار قرارا الهدم  لكونه لم يبلغ بمحضر المخالفة طبقا للقانون ، بالرغم من أن هذا الأخير لم يحدد طرق التبليغ ، ولتجاوز هذا الإشكال فالقانون يؤكد على مسألة التبليغ ، وعلى من عاين المخالفة تبليغ المخالف في الحين حتى يتوقف المخالف  من الاستمرار في التمادي في المخالفة  وواقع الحال يؤكد ان المخالف  يتمادى ويستمر في مخالفة القانون ، هذا وفي حالة عدم التوقف يتطلب الأمر وفق القانون تبليغ رئيس  الجماعة بمحضر المخالفة ، هذا الأخير يصدر امرأ بإيقاف الأشغال في الحال ، والأمر في هذه الحالة لا يتعلق بتبليغ للمخالف بمحضر المخالفة وإنما يتعلق الأمر بأمر يخص إيقاف أشغال البناء[/rtl]
[rtl] وفي هذا الشأن يجب التمييز بين تبليغ المخالف بمحضر المخالفة والأمر بإيقاف الأشغال ولا يجوز ان يعتبر هذا الأخير كافيا للتبليغ عن محضر المخالفة .[/rtl]
[rtl]-           الطعن في صفة المخالف .يجب تفادي الخطأ في صفة المخالف ،  بالرغم من أن المادة 76 لا لبس فيها ولا يكتنفها  الغموض لكون المادة المشار اليها اعلاه  تشير بأنه يعد شريكا لمرتكب المخالفة رب المعمل والمقاول والمهندس ، وان شرط التعاقد الذي يثيره القاضي الإداري لا يشكل شرطا أساسي لتأكيد صفة المخالف وذلك لكون القانون في المادة السالفة الذكر لا يشترط مبدأ التعاقد لتحديد صفة المخالف بل اعتبر المشرف الذي صدرت منه أوامر نتجت عنها المخالفة شريكا في ارتكاب المخالفة ، وعلى هذا الأساس فالبناء الذي صدرت منه أوامر لمخالفة التصميم المرخص شريكا ومسؤولا عن المخالفة سواء تعلق الأمر بالمشاريع الكبر او الصغرى، وان هذه الأخيرة غالبا ما يتكلف صاحب المشروع أو البناء بتنفيذ المتضمن بالتصميم المرخص .[/rtl]
[rtl]-           الطعن في القيام بالهدم دون استصدار قرار الهدم وهي الحالات التي غالبا ما يتم استصدار حكم لصالح المخالف وهي الحالات التي يستوجب من السلطة التنفيذية تفاديها ،  لان استصدار قرار المحكمة بالتعسف في استعمال السلطة وتجاوزها سيؤذي في اغلب الأحيان في قبول الدعوى مع التعويض.[/rtl]
ما تم   توضيحه ، فالطعون في القرارات  المتعلقة بالهدم  يجب على السلطات الادارية تفاذيها ، وذلك بضبط قرارات الهدم من خلال احترام الاجراءات المسطرية وذلك بتطبيق القانون والمقتضيات المتضمنة بالقانون 12-90 المتعلق بالتعمير ، وذلك  لكون الطعون أمام المحاكم الإدارية غالبا ما يتم أخدها بعين الاعتبار لكون إلغاء القرار الإداري يستتبعه طلب التعويض وغالبا ما يكون التعويض كبيرا  بالإضافة إلى أن الطعون تهدد هيبة الإدارة وتمس كرامتها .  
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
الطعن في أوامر الهدم بالإلغاء والتعويض أمام القاضي الإداري بالمحكمة الإدارية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى العربي للعلوم القانونية :: محاضرات :: محاضرات-
انتقل الى: