. الجمعة, 13 نوفمبر, 2009 إعداد التراب الوطني إعداد التراب الوطني المحور الأول: المبادئ العامة الموجهة لإعداد التراب الوطني بالمغرب 1- تدعيم الوحدة الوطنية 2- تنمية ممركزة حول العالم البشري 3- النجاعة الاقتصادية و التماسك الاجتماعي 4- الانسجام بين الانسان و مجاله 5- الاندراج الإيجابي في مسلسل العولمة و الانفتاح 6- الديمقراطية و المشاركة المحور الثاني التوجهات الكبرى لإعداد التراب الوطني 1- الرفع من الأداءات الاقتصادية 2- تأهيل الموارد البشرية 3 السياسة الحضرية 4- صيانة و تدبير الموارد الطبيعية 1. المبادئ العامة الموجهة لإعداد التراب الوطني بالمغرب 1- تدعيم الوحدة الوطنية وذلك من خلال: - استكمال الوحدة الوطنية: تهم الاندماج الترابي للأجزاء المغتصبة من بلادنا بع استرجاعها للوحدة الترابية عن طريق تخطيط مهيكل و هادف - الحرص على تأمين التوازن بين المجالات و المساواة بين المواطنين و ذلك عن طريق تحسين ظروف عيش الساكنة بإقامة المرافق العمومية و تأمين الخدمات كالنقل...الكهرباء و الماء -تنمية تنافسية المجالات، فكل مجال يملك قوة تطبعه، و هنا يأتي دور التنمية في بلورة تلك القوة و تنميتها و إحداث صورة قوية لها، كما أن ذلك يحتاج لدعم الدولة و ينبث كل هذا عن مبدأ أن الوحدة لوطنية تنبني على الاعتراف بالتنوع و تثمين إمكاناته - اندماج المجال الوطني بالرغم من التوجه نحو استغلال تنوع المؤهلات المحلية، إلا أن إعداد التراب الوطني يفعل ذلك في نظرة تهدف إلى ضمان اندكاج المجالات من خلال تثمين الترابطات و التكاملات فيما بينها 2 تنمية ممركزة حول أو على الانسان: يجب الاهتمام بمصالح المواطن و التي تتجلى في ميادين الصحة و التربيةو التكوين و الشغل و الترفيه و الاتصال و ترتيبها طبقا لأولويتها لأنه الهدف السمى للتمنية التي تبقى ملزمة يتوفير كافة الامكانيات حتى تتمكن من رفع القيود ذات الطبيعى الاق و الاج و الثقافية و الادارية التي تحول دون استغلال طاقاتهم. 3- النجاعة الاق و التماسك الاج: فالأول يقتضي الرفع من الأداءات الاق و تسريع وتيرة النمو و الثاني يقتضي إعلدة توزيع ثمرات النمو عبر قنوات متعددة تمكن من تحيح الاختلالاتالموجودة، و مع أن الهدفين بدوان متعارضين، إلا أن التوفيق بينهما يعد ضروريا خصوصا و أن ذلك يتطلب إقامة استراتيجية واضحة تهدف التوفيق بين الاختيارات الفردية و الاختيارات العامة للبلاد و في هذا الأفق يتعين العمل على 3 اتجاهات: * إصلاح النظام الضريبي بالشكل لذي يجعل منه أداة فعالة في إعادة توزيع ثمرات النمو * إعادة النظر في المنطق الذي يحكم في تخصيص موارد الميزانية العامة للدولة بإيلاء الفئات الاج و المناطق الفقيرة و إلى الأعمال و البرامج الهادفة للإنعاش عن طريق التكوين أو لمؤسساتالاق المعنية * تحسن العلاقات المهنية بوضعها في إطار تعاقد اتماعي يوحد كافة مكونات النظام الاجتماعي 4- الانسجام بين الانسان و مجاله و هنا نذكر الموارد الطبيعية التي تختلف حسب الارتباط بهان فالتنمية ملزمة بالحفاظ على هذه الموارد الطبيعية من الضياع و الاتلاف، بينا يظل المواطن المستفيد منها يفتقد للوعي التام بقيمة تلك الموارد، و هنا يتي دور الدولة من جهة في الحفاظ على الموارد الطبيعة و من جهة أخرى تأتي دور التوعية المنبثقة من داخل الأسرة و المرسة و الاعلام و ، فوجب العلم ان الموار الطبيعية هي مسؤولية الجميع، و تبقى الدولة المسؤول الأكبر لأنها المأتمنة الأولى على هذه المورد، كما يتطلب إقامة الهياكل و التشريعات الكفيلة بحماية التراب الطبيعي و الحرص على تطبيقه بالعقلانية الاستمرارية الضرورين 5- الاندراج الايجابي في مسلسل العولمة و الانفتاح عرف المغرب منذ الاستقلال مبدأ حرية المبادرة و اقتصاد السوق، فكان سباقا من حينها إلى الانفتاح على الأسواق الخارجية و كان سباقا على تحرير اقتصاده مقتنعا بأن العولمة ظهرة لا رجعة فيها، و انها توفر فص حقيقية للاستفادة من دينامية الاقتصاد الدولي، و حركية الأشخاص و الرساميل و اكتساب التكنولوجيا برغم بعض الاكراهات التي توفرها. و يقتض هذا الاندراج الايجابي في مسلسل العولمة إعادة الهيكلة للاقتصاد الوطني لخوض الإكراهات المرتبطة بالانفتاح، و يجب أن لا يقتصر هذا الانفتاح على الجنب الاقتصادي فقط، و غنما باقي الجوانب الأخرى مما يوصلنا غلى تنمية مستدام 6- الديمقراطية و المشاركة تعرف كلمة التنمية لمستدامة مشاركة كل الجوانب في تحقيقها منها الدولة ومنها المواطنون، و بالتالي على سياسة إعداد التراب الوطني نهج سيسة الحوار الديمقراطي مع المواطنين و إشراكهم في تحديد و إنجاز الاختيارات التي تهم مستقبلهم الجماعي لأجل التفاهم الكلي حول الهداف المسطرة، و كذا تعبئتم من أل تنفيذها، و قد تتخد المشاركة صبغة استشارية واسعة للسكان عندما يتعلق الأمر بمشاريع ذات وقع محقق أو محتمل على معيشهم اليومي، و ق تتم من خلال ممثليهم في المجالس المتخبة و الغرف و الجمعيات المهنية و النقابات و لكي تنجح المشاركة و تفعل بشكل إيجابي يتعين أن تواكب بتطوير الامركزية و بتوسيع نطاق لاتمركز المصالح الادارية و أن تقوم على مبادئ التدبير العصري التوجهات الكبرى لإعداد التراب الوطني: 1- الرفع من الآداءات الاقتصادية: و يتطلب ذلك التصدي لعوامل التي مازالت تكبح المبادرة و البحث عن مرتكزات جديدة للتنمية و العمل على إنعاش تنافسية النطاقات الترابية أ- تقسيم محيط الاستثمار: يتعين بدل مجهود خاص لتطوير البنيات الأساسية و التجهيزات ذات الاستعمال الجماعي و الوظائف الاقتصادية و الاجتماعية بحكمها أداة لتحفيز الاستثمار و لفك العزلة عن المناطق النائية و الحد من تفاوت التنمية بين المجالات و عموما لتحقيق شروط الاستثمار و العيش الكريم للسكان أينما كانوا. و يتطلب إنعاش المبادرة كذلك تحسين المحيط الإداري و القانوني مع متطلبات التنافسية، و تحديث الإدارة الوطنية بشكل يجعل منها قاطرة للتنمية، و تعطيها القدرة على أداء الاق الوطني و التحكم في الانعكاسات المحتملة للانفتاح كما يتطلب توفير الشروط الكفيلة لتحفيز الفاعلين على اكتساب المهارات و التحكم في التكنولوجيا و إنعاش البحث العلمي من أجل التنمية كممر إجباري لتدعيم تنافسية الاق الوطني سواء كانت مواجهة داخلية أو خارجية. ب- البحث عن مرتكزات جديدة للتنمية: منها تنويع الأنشطة الاق بالوسط القروي: فمن خلال تطوير القطاع الفلاحي و الارتكاز على تعبئة الإمكانيات التي تختزنها الأوساط القروية خاصة من أجل تنمية الأنشطة الغير فلاحيه التي تتكيف و ظروف الوسط الطبيعي و المحيط الثقافي للسكان المحليين، و هذا كله قد يؤدي إلى الحد من مشاكل كثيرة منها المشاكل التي يفرضها الجفاف، و مشكل الشغل، و كذا الحد من ظاهرة الهجرة نحو المدن، و تحسين الدخل الفردي للسكان القرويين و من بين هذه القطاعات المؤهلة لهذا الغرض الصناعة التقليدية – السياحة القروية- الصيد البحري- التجارة و الخدمات – و الصناعات المتوسطة و الصغيرة بالقطاع الفلاحي و المعادن. ج- إدماج الصناعة التقليدية و أنشطة القطاع الغير مهيكل في إستراتيجية التنمية الاق: يمر تفعيل الاق بالضرورة في المدن بالتركيز على إجراءات قانونية و تنظيمية و مالية كفيلة لتوفير الدعم و التأطير الضروريين لضمان انتقالهما إلى وضعية الاق المهيكل و تمتيعها بإجراءات الدعم المنصوص عليها في الميثاق الوطني للمقاولات الصغرى و المتوسطة. د- إنعاش التكنولوجيا المتطورة، و تحفيز الاق الجديد: على المغرب مع وجود الاكراهات الحالية و الأهداف الكبيرة المسطرة في ميدان التنمية و المرجو تحقيقها بناء تنافسية للاق الوطني الحالي لتنمية قطاع الخدمات العصرية من المواصلات و الخدمات المالية و أنشطة المساعدة و الاستشارة إلى جانب خدمات السياحة و التوفير علما أن اق القرن سيكون لا محالة هو اق الخدمات. 2- تأهيل الموارد البشرية: باعتبار النقائص التي تعتري منظومتنا التعليمية و كذا تفشي الأمية و ضعف التأهيل المهني و النقل في التأطير، و عدم تكافئ الفرص بالنظر إلى التوزيع الجغرافي الغير متكافئ لمؤسسات التكوين العليا، فعلينا أن نتخذ: - تكثيف الجهود في محاربة الأمية مع إيلاء عناية خاصة بالعالم القروي و الفئات الهشة و بالعنصر النسوي و منع تشغيل الأطفال لعدم حرمانهم من حقهم في التمدرس. - إصلاح مناهج التعليم بشكل يرفع من جودته و أدائه و جعله قادرا على الاستجابة لمتطلبات اق سوق الشغل و رهانات الإنتاج و التنافسية و يكون متلائما و الخصوصيات الجهوية. - الرفع من مهارات الفلاحين و المهنيين و خاصة الشباب منهم عن طريق توسيع و تكوين أساليب الترشيد و التوعية و تكييف هذه الجمعيات مع الخصوصيات الجهوية و القطاعية، و يتعين العمل على مخططات محكمة في إطار الشراكة مع مصالح الدولة و الجماعات المحلية و الغرف المهنية الجمعيات من جهة ثانية. تطوير البحث العلمي في الميادين ذات صلة بالتنمية و إعداد التراب: - مما يدعو إلى انفتاح الجامعة على المحيط الخارجي الاق و الاج للاستفادة من طاقاتها الخامة - تحقيق توزيع جغ أكثر تكافئ لمؤسسات التعليم العالي و معاهد التكوين و بنيات التأطير بين مختلف الجهات كأحد مظاهر العدالة المجالية و الديمقراطية مع مراعاة الخاصية الجهوية في إحداث المسالك. إضافات للموضوع: مقدمة : لتجاوز مشكل التباين الجهوي ، اتبعت الدولة المغربية سياسة إعداد التراب الوطني فما هو مفهوم هذه السياسة ؟ و ما هي أهدافها و اختياراتها و توجهاتها المجالية الكبرى ؟ و ما دور سياسة إعداد التراب الوطني في تنظيم المجال الجغرافي و تحقيق التنمية ؟ سياسة إعداد التراب الوطني : مفهومها ، اهدافها ، اختياراتها ، و توجهاتها المجالية : تعريف سياسة إعداد التراب الوطني : يقصد بسياسة إعداد التراب الوطني تدخل الدولة لتنظيم المجال الجغرافي من خلال الإعداد الفلاحي و تطوير الصناعة و التهيئة الحضرية في المدن . أهداف سياسة إعداد التراب الوطني : تستهدف سياسة إعداد التراب الوطني التحكم في توزيع السكان و الأنشطة الاقتصادية و تحقيق تنمية جهوية متوازنة اقتصاديا و بشريا و اجتماعيا ، و تفعيل أشكال التضامن بين المناطق . الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني : - الرفع من فعالية الاقتصاد الوطني من خلال تحسين ظروف الاستثمار و البحث عن وسائل جديدة للتنمية الاقتصادية ، و الاهتمام بالعالم القروي . - ربط السياسة الحضرية بالإطار الشمولي لإعداد التراب الوطني عن طريق دعم القطاع العصري، و إعادة هيكلة القطاع التقليدي ، و الاهتمام بالتنمية الاجتماعية ، و تفعيل قوانين العمران و التعمير . - صيانة و تدبير الموارد الطبيعية و المحافظة على التراث الثقافي . - تأهيل الموارد البشرية و ذلك بمحاربة الأمية، و إصلاح مناهج التعليم ،و تطوير البحث العلمي و التكنولوجي ، و تكوين الفلاحين و الحرفيين، و منع تشغيل الأطفال . التوجهات المجالية الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني : * يمكن تحديد رهانات التوجهات المجالية الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني على الشكل الآتي : - المناطق الجبلية : المحافظة على الموارد الطبيعية ، و التضامن المجالي . - المناطق المسقية : الأمن الغذائي ، و تحديات الانفتاح . - مناطق البور : النجاعة الاقتصادية ، و التوازنات المالية . - المناطق الصحراوية و شبه الصحراوية : الاندماج الجهوي ، و تدبير المجالات الهشة . - المناطق الساحلية الأطلنتية : الانفتاح و تدبير الموارد . - الأقاليم الشمالية : تدعيم البعد الأورو متوسطي . - الشبكة الحضرية : تحديث التدبير ، و تأهيل المجال و الاستثمار و الموارد والأقطاب الجهوية و المدن المتوسطة و الصغيرة . دور سياسة إعداد التراب الوطني في تهيئة المجال الجغرافي و تحقيق التنمية و تجاوز التحديات : تساهم سياسة إعداد التراب الوطني في تهيئة المجال الحضري : * قانون التعمير أو مدونة التعمير هو مجموعة من النصوص التشريعية التي تنظم البناء و التوسع العمراني . * يشمل قانون التعمير الوثائق الآتية : - التصميم المديري للتهيئة و التمدين : وثيقة تحدد التوجهات العامة للتوسع العمراني على المدى البعيد( أكثر من 25 سنة ) . - تصميم التنطيق : وثيقة تبرز تخصصات المناطق و الأحياء داخل المدينة ( سكنية ، صناعية ، تجارية ، إدارية إلخ ..) . - مخطط التهيئة : وثيقة توضح بدقة استعمالات الأراضي في المدينة و المراكز القروية المجاورة ( الشوارع ، الأزقة،الساحات، عدد طوابق البنايات ) . - تصميم التنظيم الوظيفي و الإعداد : وثيقة تبرز الوظائف الأساسية للمدن الكبرى( إدارية ، سياحية ، صناعية ، تجارية إلخ.. ) . تساعد سياسة إعداد التراب الوطني على تحقيق التنمية من خلال المبادئ التالية : - التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المتوازنة من خلال إعطاء الأولية للمناطق الأقل تطورا و للطبقة الفقيرة . - تدعيم الوحدة الوطنية عن طريق تحقيق التضامن بين المناطق و تعزيز التكافل الاجتماعي . - نهج سياسة اللامركزية و ذلك بإشراك المنتخبين في تحديد و إنجاز المشاريع . - المحافظة على البيئة و ترشيد استغلال الموارد الطبيعية في إطار التنمية المستدامة . تواجه سياسة إعداد التراب الوطني عدة تحديات من أبرزها : - تحديات ديمغرافية و اجتماعية : التطور السكاني ، ارتفاع نسبة الساكنة النشيطة و البطالة و الفقر . - تحديات اقتصادية : ضعف وتيرة النمو الاقتصادي و الإنتاجية ، المنافسة الأجنبية في إطار العولمة . - تحديات بيئية : التقلبات المناخية ، التلوث ، تزايد الضغط على الموارد الطبيعية . خاتمة : إذا كانت سياسة إعداد التراب الوطني لم تحقق كل أهدافها، فإنها تظل ركيزة أساسية بالنسبة للتهيئة الحضرية و الريفية بالمغرب . (
الثلاثاء أبريل 12, 2016 2:42 am من طرف 
