حول تمثيلية النساء بالحكومة المغربية

حول تمثيلية النساء بالحكومة المغربية


 

مواجهة التحديات ا لكبرى تفرض تواجد المرأة بالحكومة
ولتشذيب التشويش على الدستور

على اثر تعيين السيد عبدالاله ابن كيران لامرأة واحدة في حكومته ،دون الاخذ بعين الاعتبار، سواء من طرف حزبه او باقي الاحزاب الاخرى المشكلة للإتلاف الحكومي التنزيل السليم للدستور الجديد من جهة والمكتسبات التي حققتها الحركة النسائية بالمغرب من جهة اخرى ، افرز الامر نقاشا نسائيا يتسم بالقلق والغضب على التراجع غير المبرر للمطالب النسائية ، كما واكبه نقاش دستوري حول تطبيق مضامين الدستور بعيدا عن التشويش عليه خوفا من فقدان الثقة في الوثيقة الدستورية التي تتمحور أهدافها حول تحقيق التوازن بين مكونات المجتمع والفاعلين والمؤسسات في الحقل السياسي المغربي ،وعلى هذا الاساس ، تبدو اهمية النقاش حول معرفة دواعي تغييب المرأة عن تواجدها ضمن تشكيلة الحكومة ، والاكتفاء بسيدة واحدة (1 ( كوزيرة ضمن التشكيلة الحكومية ،وكذلك التعرف عن اسباب تغييب تعيين النساء من طرف الاحزاب المشكلة للإتلاف الحكومي .
وفي هذا الاطار فان مسعى هذه الورقة، يتجسد في تقديم توضيحات بشأن المتضمن بالدستور الجديد والمتعلق بحقوق المرأة والاجابة عن اسباب التغييب ودواعي ابعاد المرأة من التعيين في الحكومة .
المتضمن بالدستور حول تمثليه النساء بمراكز القرار الاستراتيجية:
قبل تسطير المتضمن بالدستور الجديد ،لابد من الاشارة الى أن قضية التشويش على الدستور ، التي وردت على لسان الاستاذ الجامعي بكلية الحقوق المحمدية ( المغرب) ،محمد زين الدين خلال لقاء نظمته القناة الثانية المغربية (2 (، وهو بدون شك عند طرحه للمفهوم ،اخد بعين الاعتبار السياق التاريخي الجديد الذي تعرفه البلاد ، والذي يعرف تنفيذ الدستور الجديد، وفاعلين/ حاكمين جدد ،قد تغييب عنهم حضور الادراك والوعي باللحظة التاريخية اثناء طرح الترشيحات لتعيين الوزراء، والمعرفة الكافية والدقيقة لكيفية تنزيل الدستور بالطريقة السليمة، غير ان الامر لا ينطبق :
- على حزب الاستقلال الدي يتوفر على كفاءات عالية في مجال الدستور؛
- وكذلك على حزب التقدم والاشتراكية الذي يستند على اطروحات مكيافللي ،فالغاية تبرر الوسيلة.
امور كتلك المشار اليها، كان بالإمكان تفاديها بالإدراك والحس السياسيين لحظة اختيار اعضاء الحكومة والأخذ بعين الاعتبار أو الاستجابة للمضامين الواردة في الدستور(3 ( ، ويتعلق الامر ب :
- الفصل 19 من الدستور(4 ( والذي يشير أنه في نطاق احكامه وثوابت المملكة وقوانينها، يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية والواردة في الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الاساسية ،وورد ضمن هذا الفصل الاشارة الى خلق هيئة للمناصفة لمكافحة كل اشكال التمييز ؛
- الفصل30 من الدستور كذلك ينص على تنصيص القانون على مقتضيات من شأنها تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في ولوج الوظائف الانتخابية ؛
- الديباجة او تصدير الدستور ،تشير الى تمتع الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ، وهي امور تم التفصيل فيها في الفصول السالف ذكرها .
ويستشف من خلال الفصول الدستورية السالف ذكرها ، الحضور القوي للمرأة ومكانتها الدستورية وفي الحياة السياسية بالمغرب، وبالتالي يستوجب القول بان لجنة صياغة مشروع الدستور المصادق عليه في الاستفتاء الدستوري اخدت بعين الاعتبار العديد من المعطيات الديمغرافية والنضالات التاريخية للحركة النسائية بالمغرب، والتي لا يمكن تفاديها، والتي اجاب عنها الدستور الجديد ، وانها اخدت بعين الاعتبار اقوال الملك محمد السادس حول اهتمامه الخاص بفئة النساء منذ توليه عرش المغرب، وتأكيده على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات . واذا كان هو المتضمن بالدستور فما هو واقع الحال عند تعيين حكومة السيد بن كيران؟
- واقع الحال يفيد عكس ما جاء به الدستور والمكتسبات السابقة عنه وعدم التجاوب مع اللحظة التاريخية:
للتذكير، سجل تقرير صادر عن الأمم المتحدة بان استزوار النساء في الحكومات السابقة للمغرب وصل الى 19% ، فيما وصل الى 3% في الحكومة الحالية ( حكومة السيد ابن كيران ) (5 ( ، وهو أمر يثير الكثير من التساؤلات المشروعة ، كما يتير القلق لدى النساء ولدى المهتمين بالشأن السياسي ببلادنا، كما ان الاجابات عن هذا التغييب توحي بغياب الادراك والحس السياسيين بالسياق التاريخي العالمي والداخلي والدستوري عند تعيين الحكومة:
- ففي حوار منشور بموقع جريدة المساء الالكتروني مع السيدة الوزيرة بسيمة الحقاوي ،اشارت الى ان عدم تعيين النساء بحكومة السيد بن كيران مرده - حسب اطروحتها - اعتماد حزبها – حزب العدالة والتنمية - مسطرة ديمقراطية من اجل اختيار المرشحين و هذه المسطرة لم تفرز الا امرأة واحدة والكل قبل بالنتيجة ؟، وبخصوص الاحزاب الاخرى اوضحت بانها لم تتخذ التدابير الضرورية لتفادي هذا الوضع ، هكذا يتبين بأن المعايير الموضوعية والتي قبل بها الجميع تعمدت تغييب النساء للاستزوار واكتفت بواحدة من طرف حزب العدالة والتنمية، وان الامر يطرح التساؤل حول المعايير المعتمدة، وان الحزب مطالب بتوضيح موقفه من ديمقراطيتة التي تحرم تواجد المرأة بمراكز القرار الاستراتيجية.
- وفي حوار مثير نشرته جريدة المساء ليوم الاربعاء 18 فبراير 2012 ،مع السيد عبدالله البقالي القيادي في حزب الاستقلال، حول خبايا اختيار المرشحين للاستزوار من طرف حزبه، والصراعات التي عرفها الحزب حول هذه المسالة ، يتبين ويستشف من خلال الحوار المذكور - ومع كل الاحترام للأستاذ البقالي لصراحته وعن جرأته - بأن حزب الاستقلال غاب أو غيب الحس التاريخي اثناء اختيار مرشحيه للاستزوار ، وان الامر يقتضي تحمل مسؤولياته امام المنتمين والمتعاطفين معه .
فمن خلال ما سبق ، يتوضح بأن اشكالية التنزيل السليم للدستور مطروحة وملزمة لتنفيذه السليم ليس فقط على الحكومة الحالية وانما هي موكولة دستوريا للمجتمع المدني وفق القواعد الدستورية المنصوص عليها في دستور يوليوز 2011 ، كيف ذلك ؟
- اما باللجوء الى اجراءات التنفيذ التلقائي من طرف الحكومة ومن خلال القوانين التنظيمية التي هي من اختصاص الحكومة طبقا للدستور.
- او من خلال اجراءات تصحيحية تقوم بها هيئات المجتمع المدني أو البرلمان.
-الاجراءات التصحيحية المنصوص عليها دستوريا ، يتعلق الامر ب:
- مجال القوانين العادية والذي يعود الاختصاص فيه الى البرلمان والمنصوص عليها في الفصل 71 من الدستور ، والذي ينص على التشريع في الحقوق والحريات الاساسية المنصوص عليها في التصدير(الديباجة ) ، ويتعلق الامر بتقديم البرلمانيين لمقترحات قوانين والمصادقة عليها تلزم الدولة على احترام القواعد الدستورية الذي تمنح الحقوق للمرأة والتنفيذ السليم للقواعد المنصوص عليها في الدستور؛
- منح الدستور في فصله 14 للمواطنات والمواطنين ضمن شروط وكيفيات سيحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع ،وينص الفصل 15 الى امكانية تقديم عرائض الى السلطات العمومية وفق الإجراءات والكيفيات السالف ذكرها بالفصل 14 ،كما خول الدستور للمعارضة البرلمانية ،من المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول اعمال مجلسي البرلمان .
كل ذلك ،يبين بوضوح الاهمية الكبرى التي منحها الدستور للمرأة المغربية لمشاركتها الفعلية ولمواجهة التحديات الكبرى والاشكاليات المطروحة على بلدنا ، والتي تستوجب تظافر الجهود بين الرجل والمرأة وتفادي الاقصاء، فالمطلوب هو اعطاء التنفيذ الفعلي للخطابات حول الحكامة الجيدة وتفعيل مبادئ الاداء الجيد عند تدبير الشأن العام ،فالأداء الجيد يستند على جودة وقيمة الخدمات المقدمة للمجتمع ، ويؤدي الى الثقة في المؤسسات وبناء الشرعية.
عبدالرحمان مغاري
(باحث :القانون العام)
(1 ( - يتعلق الامر بالسيدة بسيمة الحقاوي ، من حزب العدالة والتنمية المغربي
(2 ( - يتعلق الأمر بالقناة التلفازية الثانية ،مقرها عين السبع بالدار البيضاء المغربية
(3 ( -معلومات حول النتائج الاجمالية المتعلقة بالتصويت على الدستور الجديد

وللمزيد من المعلومات حول الدستور المغربي الجديد، انظر الجريدة الرسمية المغربية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011 .
(4 ( - للتذكير فالفصل المذكور لا علاقة له بالفصل الوارد في دستور 1996
(5 ( - يتعلق الامر بالسيد عبدالاه بن كيران، كرئيس للحكومة المغربية طبقا للدستور السالف الذكر ، ينتمي الى حزب العدالة والتنمية المغربي .

جيد جدا أن يطرح موضوع حضور النساء في حكومة السيد بنكيران ، خاصة أن الأمر يتعلق بأول رئيس لحكومة مغربية في ظل الدستور الجديد الصادر في فاتح يوليو 2011 الذي يؤسس لدولة مغربية في حلة جديدة في إطار الاستمرارية والاستقرار حفاظا على رصيد تاريخي عريق وغني
لكن أريد أن اثير الا نتباه إلى كون المرأة الوحيدة التي انتخبها حزب العدالة والتنمية لتحمل المسؤولية لم يتم انتخابها لكونها امراة فقط ولكن ذلك جاء نتيجة لمسطرة قانونية صادق عليه برلمان الحزب المذكور ولم تراعي هذه المسطرة البعد النوعي في أي من بنودها ومن ثم فاختيار السيدة الوزيرة كان نتيجة لكفاءتها وعطائها النضالي المتميز
أما حلفاء العدالة والتنمية فتنظيماتهم زاخرة بالطاقات النسائية المناضلة وعليهم وحدهم تبر ير عدم تقديم سيدات للاستوزار كما على كاهلهم وحدهم توضيح كيفية اختيار من يمثلهم في الحكومة ،لأن السيد عبد الإله بنكيران أمين عام لحزبه ولاسلطة له على الأحزاب المشار كة في الحكومة والتي فرضتها عليه صناديق الاقتراع وكانت أولويته تكوين تحالفات حزبية قوية بغض النظر عمن سيمثل كل حزب في الحكومة
خلاصة القول أن غياب المرأة سواء في الحكومة أو في الأحزاب مسالة مرتبطة بنسق ثقافي يتأرجح بين تطرفين ينبغي مواجهتهما :
الأول متحجر غارق في الماضوية والتفاسير البائدة التي تمتح من أنواع مغلوطة للتعامل مع النصوص الشرعية والتقاليد الذكورية المتخلفة
الثاني مستلب يرتمي بدون تحفظ في أحضان قيم غريبة عن هوية الشعب الأصيلة المنفتحة وقد يكون هذا التوجه رد فعل طبيعي على ماضوية جامدة متكلسة
ويبقى المطلوب تحقيق تصالح كامل وسريع بين هذين التيارين وبين الفهم الصحيح السليم لمرجعيات قيمنا في توازن مع متطلبات الحاضر والمستقبل كي لانكون ملزمين بالتصدق على النساء بمسؤوليات هن قادرات عليها بدون شك ( بدعة الكوطة)

ok